تفاعلا مع إعلان الحكومة، في شخص رئيسها، اليوم الخميس، عن عودة المغرب إلى اعتماد الساعة القانونية (غرينتش)، ونهاية العمل بالتوقيت الإضافي ابتداء من 20 شهر شتنبر المقبل، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن “موضوع إلغاء الساعة الإضافية كان محل مناقشة مستمرة على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ إذ كان يُثار ويُناقش دوريا سواء على مستوى الأغلبية البرلمانية أو داخل الحكومة”، موضحا أن “اتخاذ هذا القرار قد تأخر بسبب النقاشات العميقة التي واكبته”.

وأشار وزير العدل، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن أحد الأحزاب المشكِّلة للأغلبية الحكومية الحالية كان جزءا من التشكيلة الحكومية السابقة التي أقرت الساعة الإضافية، مبرزا في الوقت ذاته أن “الوقت قد حان أخيرا لاتخاذ هكذا قرار بعد نضوج الفكرة وتوفر الدراسات اللازمة، فضلا عن تبلور المناقشات السياسية والقانونية المستفيضة داخل العمل الحكومي”.

وأكد وهبي أنه “لا يرى في هذا القرار بحثا عن مكتسبات سياسية”، مشيرا إلى موقفه الشخصي والثابت القائم على القناعة بضرورة إلغاء الساعة الإضافية، وهو الموقف ذاته الذي قال إن “حزب الأصالة والمعاصرة كان يتبناه منذ أن كان في صفوف المعارضة وصولا إلى تواجده ضمن الأغلبية الحكومية الحالية”.

وتابع بأن “الحزب فضَّل التريث وتدبير هذا النقاش داخليا وبكل هدوء بين مكونات الأغلبية والحكومة، وذلك بهدف الحفاظ على تماسك النقاش السياسي والقانوني داخل المؤسسات، إلى أن تم التوافق التام بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي وحُسم هذا الملف رسميا”.

واعتبر المصرح لهسبريس أن “هذا القرار يمثل خطوة إيجابية تستجيب لمطالب الشعب المغربي وتهم المواطنين بشكل مباشر في حياتهم اليومية والخاصة، بعيدا عن أي مزايدات أو حسابات انتخابية”، مشددا في الوقت ذاته على أن الأمر لا يتعلق بانتصار طرف على آخر، بل هو رجوع إلى جادة العقل والصواب.

وأوضح الوزير “البامي” أن “الحكومة تحملت انتقادات واسعة بسبب تبنيها هذا الموقف عند بداية ولايتها، ذلك أن القرارات السياسية الكبرى تحتاج إلى بعض الوقت لإنضاجها بالرغم من استعجال المواطنين”، لافتا إلى “أهمية الاستفادة من هذه التجارب والاعتراف بعدم صواب القرارات السابقة حينما يستدعي الأمر ذلك”.

وفي ختام تصريحه، أثار وهبي تساؤلا جوهريا حول مدى استدامة هذا الإجراء، مؤكدا “ضرورة حسم مسألة العودة إلى الساعة الإضافية في فصل الصيف من عدمها، تجنبا لسياسة التغيير المتكرر وتأثيراتها الزمنية والتحول بين الصيف وشهر رمضان، خاصة وأن الأمر يتعلق بقرار نهائي يقضي بالاستمرار على الساعة الطبيعية بشكل دائم”.