الدريوش تثمن مصيدة السمك السطحي

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أشغال يوم دراسي للتواصل والحوار خُصص لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك بحضور ممثلي المنظمات المهنية لقطاع الصيد البحري، ووحدات الصناعات التحويلية، وتجار السمك بالجملة، إلى جانب المسؤولين الإداريين والخبراء والباحثين العاملين في القطاع.

مصدر الصورة

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين بهذه المصيدة الاستراتيجية، وتبادل المعطيات العلمية والمهنية المتعلقة بوضعية الموارد السمكية السطحية الصغيرة وآفاق تدبيرها المستدام”.

وفي كلمتها الافتتاحية، أبرزت زكية الدريوش “الأهمية الاستراتيجية لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة للاقتصاد البحري الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للقطاع، حيث تدر قيمة سنوية تقارب 3 مليارات درهم، وتوفر أكثر من 32.500 منصب شغل مباشر، فضلا عن مساهمتها في دعم شبكة واسعة من الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية على امتداد السواحل المغربية”.

مصدر الصورة

وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري أن “هذه الموارد تضطلع بدور محوري في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، خاصة من خلال إنتاج السردين الذي يعد من أبرز الأنواع السمكية التي تتميز بها هذه المصيدة”.

وأمام التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات البيئية والمناخية، والتحولات التي تعرفها النظم البيئية البحرية، وضغوط الاستغلال، شددت كاتبة الدولة على “أهمية اعتماد تدبير مستدام قائم على المقاربة الإيكولوجية، والحوار المفتوح، والانخراط الفعلي لمختلف المتدخلين في القطاع”.

مصدر الصورة

وأفاد البلاغ بأن “هذا اليوم الدراسي شكل فضاءً للنقاش وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالمصيدة، من بينها عرض آخر المعطيات العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات السمكية، وتحليل تطورات البيئة البحرية، وتقييم تدابير التهيئة والتدبير المعتمدة، وكذا مناقشة التحديات التي تواجه مختلف حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بالأسماك السطحية الصغيرة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الإدارة والعلماء والمهنيين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين المحافظة على المخزون السمكي الوطني وضمان استدامة تنافسية القطاع وتطوير الصناعات المرتبطة به”.

مصدر الصورة

وجددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري “التزامها بمواصلة مواكبة سلسلة الأسماك السطحية الصغيرة، وتعزيز حكامة تشاركية قائمة على الشفافية والمسؤولية وتقاسم المعلومات، بما يخدم أهداف الاستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع”.