وثيقة رسمية تحسم الجدل حول فيلم “غزة” بأكادير

مصدر الصورة

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

عكس ما راج من مزاعم وتفسيرات مغلوطة على بعض المنصات الرقمية، حسمت وثيقة رسمية الجدل الدائر حول تصوير فيلم أجنبي يحمل طابعا مرتبطا بقطاع غزة بمدينة أكادير، مؤكدة أن المشروع يندرج ضمن إنتاج سينمائي مرخص له بشكل قانوني وتحت إشراف الجهات المختصة.

المعطيات الموثقة تكشف أن العمل السينمائي المعنون بـ“LINEA DI DIFESA GAZA” حصل على ترخيص رسمي يحدد بدقة نطاق تصويره ومراحله الزمنية، حيث يشمل عددا من المواقع بالمغرب، من بينها أكادير وتغازوت وتيفنيت وإنزكان وتارودانت، وذلك خلال فترة تمتد من مطلع ماي إلى منتصف غشت 2026، وهو ما يعكس، مرة أخرى، انخراط المغرب في احتضان إنتاجات سينمائية دولية وفق ضوابط قانونية واضحة.

الوثيقة ذاتها تُسقط بشكل مباشر الروايات التي رافقت عملية التصوير، والتي ذهبت إلى تأويلات بعيدة عن الواقع، عبر التلميح إلى خلفيات غير مؤكدة أو أهداف خفية، في المقابل، تشير المعطيات الدقيقة إلى أن الفيلم يندرج ضمن الأعمال الفنية التي تسعى إلى معالجة قضايا إنسانية، من خلال تسليط الضوء على معاناة سكان قطاع غزة بلغة سينمائية موجهة إلى الرأي العام الدولي.

ويخضع التصوير السينمائي داخل التراب الوطني لمنظومة تنظيمية صارمة، تشترط الحصول على تراخيص مسبقة وموافقات رسمية قبل الشروع في أي عمل، سواء تعلق الأمر بإنتاج محلي أو أجنبي. وهو ما يعزز مصداقية هذا المشروع، ويؤكد أنه يجري في إطار قانوني شفاف وتحت مراقبة المؤسسات المعنية.

في المقابل، تعيد هذه الواقعة طرح إشكالية تداول الأخبار غير الدقيقة، خاصة في ظل سرعة انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يفرض ضرورة التحقق من المصادر الرسمية قبل تبني أي رواية أو إعادة نشرها، فالممارسة الإعلامية المهنية تظل رهينة بالدقة والتثبت، بعيداً عن الانجرار وراء الإشاعة أو التضليل.