أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار، الإثنين من مدينة فاس، أولى محطات تقديم برنامجه للمرحلة المقبلة، كاشفا عن حزمة إجراءات تروم حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ضمنهارفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وإقرار خصم ضريبي قد يصل إلى 5000 درهم سنويا عن كل طفل لتغطية تكاليف التمدرس لفائدة الأسر، خاصة المنتمية إلى الطبقة المتوسطة.

ويقترح الحزب، في إطار ما سماه “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، مراجعة والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والقطاع الفلاحي (SMAG)، مع ملاءمة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات. كما يتضمن الإجراء الرفع من معاشات التقاعد ومتوسط الأجور، إلى جانب توسيع قاعدة القطاع المهيكل، بهدف تحسين المستوى المعيشي لثلثي أجراء القطاع المهيكل.

وفي ما يتعلق بالتعليم، أعلن الحزب عن إحداث خصم ضريبي (Crédit d’impôt) قد يصل إلى 5000 درهم سنويا عن كل طفل لتغطية مصاريف التمدرس، باعتباره إجراء مكملا لإصلاح مؤسسات الريادة. ويستهدف هذا التدبير دعم الطبقة المتوسطة وتمكين الأسر من اختيار المسار التعليمي لأبنائها دون التأثير على توازنها المالي.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن أول التزام انتخابي كشف عنه الحزب تحت عنوان “حماية مستدامة للقدرة الشرائية”، والذي يضم أيضا إرساء درع اجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة عبر ربط الدعم الاجتماعي المباشر بمعدلات التضخم، بما يضمن حماية القدرة الشرائية لنحو 4 ملايين أسرة مستفيدة، أي ما يقارب 12 مليون مواطن، من بينهم أكثر من 5.5 ملايين طفل.

كما يتضمن الالتزام إحداث “درع للادخار” لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، عبر تمكينهم من فتح حسابات ادخار مبسطة ومدعومة من الدولة، مخصصة إما لادخار الاحتياط أو ادخار المستقبل، بما يوفر لهم إمكانية الاستفادة من معاش تقاعد أو اللجوء إلى مدخراتهم عند الحاجة.

وأكد الحزب أن هذه الإجراءات تشكل جزءا من تصور متكامل لبناء نموذج اجتماعي واقتصادي جديد يركز على تعزيز الكرامة، وتوسيع فرص الارتقاء الاجتماعي، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، على أن يتم الكشف تباعاً عن باقي الالتزامات خلال محطات جهوية قبل الإعلان عن البرنامج الكامل في محطة وطنية كبرى.