المنصوري تدافع عن “العدالة المجالية” لدعم السكن وتؤكد قرب إغلاق قوس دور الصفيح

مصدر الصورة

دافعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، عن “العدالة المجالية” لبرنامج دعم السكن، وأكدت قرب إغلاق قوس “مدن الصفيح”، وأبرزت جهود وزارتها في حل مشاكل التعمير في العالم القروي.

وقالت المنصوري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المقاربة المجالية هي التي دفعت لاعتماد دعم السكن بالصيغة الحالية، موضحة أن تقييم برنامج السكن الاجتماعي كشف أن المدن الكبرى بست جهات فقط هي التي استفادت منه، كما تم التعامل مع عدد محدود من المقاولين.

وأضافت المسؤولة الحكومية، في رد على سؤال حول “تفاوت العرض السكني بين الجهات وأثره على العدالة المجالية”، أن دعم السكن بصيغته الحالية لامس مدنا أخرى، خصوصا الصغيرة، واستفاد منه 108 آلاف و459 شخصا من مختلف جهات المملكة المغربية.

وفي سياق آخر، أوضحت الوزيرة أن المغرب قطع أشواطا مهمة في القضاء على السكن العشوائي، والاقتراب من تحقيق هدف مدن بدون صفيح، وقالت إن 6200 أسرة من قاطني الأحياء الصفيحية كانت تستفيد من سكن لائق كل سنة في الفترة ما بين 2018 و2021.

وفي الفترة ما بين 2022 و2025، تضيف المسؤولة الحكومية، وصل عدد المستفيدين إلى 18 ألف أسرة سنويا، كما تم تقليص ظاهرة الانتشار بـ35 في المائة، بالإضافة إلى ضبط عدد المستفيدين بواسطة سجل رقمي، يحول دون استفادة نفس الأسرة مرتين أو أكثر.

وتابعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن عدد الأسر القاطنة حاليا في الأحياء الصفيحية والتي لم تستفد بعد هو 120 ألف أسرة، 60 ألفا منها بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، و30 ألفا بمراكش، و12 ألفا بالقنيطرة، و5 آلاف و100 أسرة ببنسليمان.

وبخصوص جهود مكافحة مشاكل البناء في العالم القروي، قالت المنصوري إن الوزارة حققت نتائج مهمة، موضحة أن إخراج دورية في الموضوع مكن من تحديد مدارات الدواوير، “هذه المدارات انتقلنا فيها من 975 دوارا إلى 4698، أي المرور من مساحة 15 ألف هكتار إلى مساحة 130 ألف هكتار”.

واسترسلت: “كان الأمر يتعلق بـ550 ألف نسمة، ووصلنا إلى 800 ألف نسمة الذين من حقهم الحصول على التراخيص بطريقة عادية”، وفي ما يخص مستوى دراسة ملفات الطلبات، “انتقلنا من 52855 طلب ترخيص إلى 193423 طلبا”، أي بزيادة تفوق 3 أضعاف. كما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28 ألفا إلى 111 ألف مشروع.

وفيما يخص التغطية بوثائق التعمير، قالت المنصوري إن 84% من الجماعات القروية اليوم مغطاة بوثائق التعمير، و”كانت المصادقة على 145 تصميم نمو للتكتلات القروية.. كما اشتغلنا على القوانين والملاءمة مع القوانين”، وأشارت إلى مشروع القانون رقم 64.23 الذي أجازه مجلس النواب وينتظر مصادقة مجلس المستشارين.