لفت زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الأفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، في مداخلة له أمام أشغال اللجنة الرابعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة، عصر اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 16 يونيو، إلى الإتجار السياسي في نزاع الصحراء، ومساعي التضليل في سياق المساعي لإطالة أمده وتجاهل التطورات المرتبطة به تلك الداعمة لحل سياسي يحفظ ماء الوجه.

وقال زين العابدين الرالي في مستعل مداخلته الاي عنونها بـ “الواقع أقوى من الأوهام”، أن الوقائع والحقائق مهما تأخر الاعتراف بها، تظل أبلغ من كل الدعايات وأقدر على الصمود من كل محاولات التضليل، مردفا أنه بالإمكان تأخير إدراك الحقائق، لكن لا يمكن حجب الواقع إلى الأبد عن المجتمع الدولي.

وذكّر زين العابدين الوالي في المداخلة بحقيقة باتت واضحة للجميع طغت على مساعي بعض الأطراف على مدى أكثر من نصف قر في ترويج روايات مضللة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن التطورات المتلاحقة والمواقف الدولية المتزايدة الوضوح قد وضعت حدا لهذه المغالطات.

وشدد رئيس المنتدى الأفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، أن القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن جاء ليكرس هذه الحقيقة بوضوح أكبر، إذ أكد مجددا أن المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الأساس الوحيد والأوحد لحل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع.

وأوضح زين العابدين الوالي، أن مناقشات اللجنة اليوم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تبدو وكأنها سفر عبر الزمن إلى ستين عاماً مضت، وعودة إلى سياق تاريخي تجاوزه الزمن يعود لفترة تصفية الاستعمار الإسباني، مبرزا أن هذا الطرح لا ينسجم اليوم مع التطورات التي شهدها الملف، ولا مع الوضوح الذي كرسه قرار مجلس الأمن رقم 2797.

وأبرز رئيس المنتدى الأفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، أن الأولى باللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة أن تمتنع عن الخوض في هذا النزاع الإقليمي المرتبط بالسلم والأمن الدوليين، احتراما للاختصاصات التي تحددها المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن ملف الصحراء المغربية يظل من صميم اختصاص مجلس الأمن، باعتباره الجهاز الأممي المخول له متابعة هذه النزاعات.

وأكد زين العابدين الوالي أن نقاش اللجنة لا يدور حول طبيعة الحل، بل حول السبل الكفيلة بتسريع تنزيل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في إطار الواقعية والتوافق، مشددا أن الأطروحات الانفصالية المتجاوزة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ككل، فإنها تجد نفسها في عزلة تامة أمام زخم دولي متنامي يؤمن بأن الاستقرار يمر عبر المبادرة المغربية.

وأبرز المتحدث أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لا تكتسب مشروعيتها فقط من الدعم الدولي واعتبارها الأساس الأكثر واقعية من قِبل مجلس الأمن، بل كذلك من انسجامها الكامل مع “تقرير المصير الداخلي”، الذي أصبح أهم السبل الحديثة لتمكين السكان من تدبير شؤونهم عبر مؤسسات ديمقراطية تمثيلية.

وأوضح زين العابدين أن الحكم الذاتي ينسجم كليا مع روح القرارين 1514 و2625، اللذين يؤكدان أن ممارسة حق تقرير المصير ينبغي أن تسهم في تعزيز السلم والاستقرار، مع احترام الوحدة الترابية للدول، لافتا لأن البلد الذي يستضيف مخيمات تندوف مدعو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لانتهاز هذه الفرصة التاريخية ومواصلة انخراطه في المحادثات لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي عمّر لأزيد من نصف قرن.

وأضاف زين العابدين الوالي أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة قوامها السلم والازدهار المشترك والاندماج الاقتصادي، وتشكل رسالة أمل إلى العالم مفادها أن النزاعات الإقليمية، مهما بلغ تعقيدها وطال أمدها، تظل قابلة للتسوية النهائية متى توفرت الإرادة السياسية الصادقة وروح الحوار والتوافق.