شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية سرقة هواتف من مطار محمد الخامس كانت متجهة صوب إحدى الدول الإفريقية، اعتراف أحد المتهمين بعملية السرقة، مقابل تشبث آخرين بعدم علمهم أو مشاركتهم فيها.

وبشكل تلقائي، اعترف المتهم “أحمد.د.ف”، خلال مثوله زوال اليوم الثلاثاء أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بعلمه بهذه السرقة، موردا أنه قدم نفسه أمام الضابطة القضائية، مقرا بالتصريحات التي سبق له الإدلاء بها في المحاضر.

وقال الماثل أمام الهيئة القضائية التي تنظر في القضية، والتي يرأسها المستشار علي الطرشي، إنه قام في بداية الأمر ببيع الهواتف في مدينة برشيد حيث يقطن بمبلغ 35000 درهم، مشيرا إلى أنه سلم الشخص الذي تكلف بالأمر عمولة 5000 درهم.

وأفاد المتهم في معرض جوابه عن أسئلة الهيئة القضائية بأنه قام مرة أخرى، بمعية أحد المستخدمين، بحمل علبتين كرتونيتين تضمان 20 هاتفا في كل واحدة، أي ما مجموعه 40 هاتفا.

وقال: “يوم 10 يناير 2025، غادرنا منطقة الشحن وأعدت بيعها (الهواتف) بالطريقة نفسها، وقد أقمت بالمبلغ المتحصل عليه حفل عقيقة ابنة أخت زوجتي لأنها معوزة”.

وفي معرض جوابه عن نائب الوكيل العام للملك الذي وجه إليه الشكر لاعترافه وتأكيده ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، ذكر المتهم أن إخراج الهواتف كان يتم من خلال ربطها إلى جسمه واستغلال هفوات الدرك الملكي.

من جهته، دافع المتهم “بدر.أ”، الذي يشتغل تقنيا في مكتب المطارات، عن نفسه، قائلا: “في تاريخ الواقعة، كنت في عطلة خارج أرض الوطن، ولدي ما يفيد ذلك”.

وبعدما نفى صلته بالعملية، قال: “مدخولي الثاني هو بيع الهواتف النقالة، ولا علاقة لي بالسرقة، ولا علاقة لي بمنطقة الشحن”.

كما نفى المتهم “عبد اللطيف.ل”، المتابع بجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، بدوره أي علاقة له بالتهم المنسوبة إليه، مشددا: “لا علاقة لي بالسرقة ولا علم لي بها”.

ودافع المتهم عن نفسه من خلال التأكيد أن العاملين في منطقة الشحن يخضعون لعملية التفتيش والمراقبة حين مغادرتهم العمل، قائلا: “نخضع للتفتيش من طرف الدرك الملكي بالمطار في البوابة باستعمال جهاز سكانير داخل منطقة الشحن”.

وعرضت المحكمة على بعض المتهمين فيديوهات من داخل المطار تعود إلى شهر يناير 2025، تظهر ولوج المستخدمين إلى منطقة الشحن قبل مغادرة المكان.

ويتابع المتهمون من طرف النيابة العامة بتهم “السرقة من داخل المطارات المقترنة بظروف التعدد والليل وصفة المخدومية”، وكذا “إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع العلم بظروف اقترافها”.

وجرى توقيف هؤلاء الأشخاص على خلفية شبهة سرقة ما يزيد عن 600 هاتف محمول من المنطقة المخصصة للشحن بالمطار الدولي، قدرت قيمتها بأزيد من 150 مليون سنتيم.