طفرة بـ90 مليون قنطار من الحبوب ومخزون استراتيجي لـ6 أشهر.. وها تفاصيل خطة "بواري" لإنجاح موسم الحصاد 2026 .

مصدر الصورة

كود الرباط//

قال أحمد بواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الموسم الفلاحي الحالي يشكل محطة مهمة في مسار تعافي القطاع بعد سنوات متتالية من الجفاف، مشيداً بقدرة الفلاح المغربي على الصمود واستعادة دينامية الإنتاج الوطنية، ومؤكداً أن هذا الموسم يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي للمملكة.

وأضاف بواري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 م، أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة قبل عملية الحصاد ساهمت بشكل مباشر في إنجاح هذا الموسم؛ حيث تم توفير 734 ألف قنطار من بذور الحبوب المعتمدة بأثمان مدعمة، وضمان تزويد السوق الوطنية بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة، إلى جانب رفع نسبة دعم استثمارات البنية التحتية والتخزين من 10% إلى 25%.

وأوضح الوزير أن الظروف المناخية كانت مواتية جداً، حيث بلغ المعدل التراكمي للتساقطات المطرية إلى غاية 12 يونيو الجاري حوالي571 ملم، وهو ما يمثل ارتفاعاً قياسياً قدره 94% مقارنة بالموسم الفارط، وزيادة بنسبة 45% مقارنة بمعدل سنة عادية، الأمر الذي يبشر بمحصول إجمالي متوقع يناهز 90 مليون قنطار (تتوزع بين 44 مليون قنطار من القمح الطري، و25 مليون قنطار من الشعير، و21 مليون قنطار من القمح الصلب).

وفيما يخص سير العمليات الميدانية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المؤشرات الأولية تسجل تحقيق إنتاجية جيدة تتراوح ما بين 15 و57 قنطاراً للهكتار حسب المناطق، مؤكداً أن الكميات المجمّعة تجاوزت 100 ألف قنطار يومياً خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، لاسيما في جهات الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي.

واستطرد بواري مبرزاً خطة الحكومة لتسويق المحصول وحماية المنتج المحلي، والتي ترتكز على تحديد السعر المرجعي لشراء القمح اللين الموجه للمطاحن في 280 درهماً للقنطار، مع وقف تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري خلال شهري يونيو ويوليوز 2026، وتوقيع اتفاقية ملزمة مع المهنيين تضمن جمع ما لا يقل عن 15 إلى 20 مليون قنطار.

وكشف الوزير عن آلية تُعتمد لأول مرة في المملكة لتكوين مخزون استراتيجي مستدام، تقوم على صرف منحة تخزين قدرها 3 دراهم لكل أسبوعين عن كل قنطار من القمح الطري الوطني؛ وتستهدف هذه الآلية الانتقال من تدبير الحاجيات الآنية إلى بناء مخزون احتياطي يبلغ 8 ملايين قنطار، مما سيمكن من رفع مدة تغطية الاحتياجات الوطنية من الحبوب إلى 6 أشهر كاملة عوض 3 أشهر المعمول بها سابقاً.