- اقتصاد الـ16 تريليون دولار: كيف تتحول الديموغرافيا الإفريقية إلى محرك الاستهلاك العالمي؟
- حرب إيران.. واشنطن تعلن توقيع اتفاق مع طهران وإسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان
- الدرويش: الصيد البحري صناعة واعدة .. ورقمنة المزادات تعزز الحكامة
- رصيف الصحافة: تخريب سيارات يعيد نقاش تعزيز الأمن بالأحياء السكنية
- بنسعيد: المجلس الوطني للصحافة لا يحتاج إحداث فروع جهوية للمؤسسة
- وزارة الأوقاف تعلن الأربعاء أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448 بالمغرب
- المحكمة الدستورية سقطات مواد من قانون تنظيم مهنة العدول حيت مخالفة للدستور .
- بتعليمات ملكية.. المجلس العلمي الأعلى يدرس التنزيل الموسع لـ”تسديد التبليغ” وتفعيل فتوى الزكاة
- فيديو لآثار تحطم قاذفة قنابل "بي-52" بقاعدة إدواردز الجوية بكاليفورنيا
- هذا ما فعله صلاح مع حسام حسن لحظة انفعال المدرب على الحكم
- أصوات البنادق تشق سكون "دار السلام".. التبوريدة تدشن "اليوبيل الفضي"
- نتنياهو: أختلف أحيانا مع ترمب وإيران خسرت نحو تريليون دولار
- حرب إيران.. ترمب يعلن توقيع اتفاق مع طهران وإسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان
- مقعدان برلمانيان بـ”تاوريرت” يطلقان صافرة صراع انتخابي مبكر بين الأغلبية والمعارضة
- فاتح شهر محرم الأربعاء .. وهسبريس تتمنى لكم سنة هجرية سعيدة
- مجلس النواب يمرر مشروعي قانوني نظام الدعم الاجتماعي ومدونة الحقوق العينية
- منفى بطعم الوطن.. سودانيون ينسجون حكايات الكفاح والاندماج على أرض المغرب بعيدا عن الحرب
- الدفعة الثامنة منذ بداية العام الجاري.. الجزائر ترحل 34 مغربيا عبر معبر “زوج بغال”
المحكمة الدستورية سقطات مواد من قانون تنظيم مهنة العدول حيت مخالفة للدستور .
عمر المزين – كود///
قضت المحكمة الدستورية، اليوم الإثنين، بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول للدستور، وذلك إثر إحالة تقدم بها 93 عضوا بمجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون.
واعتبرت المحكمة أن المادة 8 المتعلقة بحالات التنافي، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 53 المرتبطتين بتلقي العقود من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو الكلامية، والبند الأول من المادة 67 الخاص بشهود اللفيف، تتضمن مقتضيات مخالفة للدستور.
كما صرحت بعدم دستورية المواد من 140 إلى 194 المنظمة للهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية للعدول، بسبب إغفالها آليات قانونية تضمن استمرارية المرفق العام التوثيقي في حالات التعطل أو العجز عن أداء المهام.
في المقابل، أكدت المحكمة مطابقة المواد 37 و50 و51 والفقرة الثانية من المادة 55 والفقرة الأولى من المادة 63 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 للدستور، معتبرة أن المشرع مارس سلطته التقديرية في تنظيم المهنة دون المساس بالضمانات الدستورية.
وبخصوص المادة 120 المتعلقة باللجنة التأديبية، اعتبرت المحكمة أنها مطابقة للدستور شريطة أن يقتصر دور وزير العدل على تنفيذ المقررات التأديبية وترتيب آثارها القانونية، دون صلاحية إعادة النظر فيها أو تعديلها.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، مع نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر:
كود
