واتفق قياديان نقابيان حضرا الاجتماع، ضمن ممثلي المركزيات النقابية، على أن العرض المقدم اليوم من قبل مسؤولي الصندوق أبان عن “سلامته” من الناحية المادية، و”عدم مواجهته أي عجز”.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، يرتقب أن تعقد اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعا جديدا بداية شهر يوليوز “بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية”، يُعوّل عليه نقابيون للنظر في ما إذا كان سيتم رفع الملف إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد (التي يشرف عليها رئيس الحكومة)، وكذا الاستماع إلى مقترحات الحكومة للإصلاح “في حال توفرت”.

وأكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتمعت اليوم، كما كان مرتقبا، بمسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد في مقر هذا الأخير.

وقال موخاريق في تصريح لهسبريس: “تبين أن هذا الصندوق التكميلي في القطاع الخاص لا يواجه بدوره أي عجز، وذلك بشهادة الإدارة العامة”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن ممثلي هذه المركزية النقابية “طالبوا بضرورة تعميم الانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد على القطاع الخاص، وأن يكون إجباريا”، وزاد: “هذا مطلب جد مهم بالنسبة إلينا”.

ولم يؤكد موخاريق أو ينف تحديد موعد الاجتماع المقبل للجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد في “بداية يوليوز”، مبرزا أن “اجتماعات اللجنة يحضرها أرباب العمل وممثلو الحركة النقابية ومدراء الصناديق الأربعة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارة”.

من جانبه، أكد محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “آخر اجتماع للجنة التقنية حول إصلاح أنظمة التقاعد في إطار تشخيص وضعية الصناديق عُقد صباح اليوم الاثنين مع مسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد”.

ووصف الحطاطي، في تصريح لهسبريس، وضعية الصندوق المهني المغربي للتقاعد، حسب المعطيات والأرقام المقدمة في اجتماع اليوم، بأنها “جيدة”، مرجعا الأمر إلى “كون الانخراط فيه ليس إجباريا بل هو اختياري، ويضم أرباب العمل والأجراء”.

وذكر أن “وضعيته (CIMR) المادية سليمة”، موضحا أن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اللجنة التقنية “طالبوا بضرورة تمثيلية الأجراء المنخرطين في الصندوق المهني المغربي للتقاعد داخل مجلس إدارته، حيث إن القانون لا ينص (حاليا) على ذلك”.

وأبرز الفاعل النقابي أن لقاء اليوم “يأتي في أفق عقد الاجتماع المقبل للجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية”، نادية فتاح العلوي، “للنظر في ما إذا كانت هناك مقترحات من الحكومة (…) وهل سوف نرفع الأمر (الملف) إلى اللجنة الوطنية أم سيتأجل”، وفق تعبيره.

ولدى سؤاله عن موعد اللقاء المرتقب، قال الفاعل النقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “اتفقنا على بداية شهر يوليوز في الغالب”، بتعبيره، مشيرا إلى عدم تحديد تاريخ دقيق حتى الآن.