هادي كواليس زلزال سياسي وتشريعي ضرب الأغلبية: رئيس لجنة المالية من "البام" حط يدو مع المعارضة باش يدوزو مقترحات قوانين تسقيف المحروقات وتصفية "سامير" بمجلس المستشارين.. واش بدات الحرب وسط الحكومة؟ .

مصدر الصورة

كود الرباط//

كشفت مصادر “گود” بلي غياب برلمانيي الأغلبية الحكومية عن لجنة المالية بمجلس المستشارين السيمانا الفايتا، تسبب فأزمة واحتقان وسط الأغلبية، خصوصا ملّي تبين بلي الغياب ماشي غير “تقاعس عابر”، بل تحول إلى أزمة سياسية طاحنة تفوح منها رائحة “التواطؤ صامت”.

وتتجه أصابع الاتهام بشكل مباشر صوب رئيس اللجنة، مولاي مسعود أكناو، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، شريك الأغلبية الحكومية، للي كولشي كيسول واش نسق رئيس اللجنة مع المعارضة لإخراج قوانين لتصفية حسابات سياسية مع رئيس الحكومة؟.

سابقة تشريعية برعاية “البام”

في سابقة لم يشهدها البرلمان المغربي من قبل (إلا في حالات استثنائية)، مررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، صباح الثلاثاء الماضي، 7 مقترحات قوانين دفعة واحدة، رغم الرفض القاطع للحكومة لها.

المثير في هذه “الطبخة التشريعية” أن التصويت تم بـ6 أعضاء فقط ينتمون جميعهم للمعارضة والنقابات (الفريق الحركي، UMT،CDT، وUNTM)، في غياب تام ومطلق لبرلمانيي الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والبام). غير أن المفاجأة الكبرى تمثلت في حضور رئيس اللجنة، مولاي مسعود أكناو (عن البام)، الذي سير الجلسة وسمح بمرور هذه القوانين التي ظلت حبيسة الرفوف منذ 2022، مما اعتبرته أوساط حكومية “تسهيلاً لمهمة المعارضة” وضرباً لتماسك التحالف الحكومي في مقتل.

تمرير هذه المقترحات، وخاصة مقترح قانون يتعلق بـ تنظيم وتأميم أصول شركة “سامير” لحساب الدولة، ومقترح تسقيف أسعار المحروقات (المقدمين من مجموعة CDT)، يشكل طعنة سياسية في الظهر للحكومة.

وتتزامن هذه الخطوة مع بوليميك كبير في البرلمان حول لجان تقصي الحقائق ونقاشات غلاء الأسعار، وقبيل أشهر قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية لـ “تشريعيات شتنبر 2026″، حيث يرى متتبعون أن هناك جهات داخل الأغلبية نفسها ترغب في حصر “تهمة” غلاء المحروقات في رئيس الحكومة وحده وإحراجه أمام الرأي العام.

ولم تقف القنابل التشريعية عند المحروقات، بل شملت أيضاً تعديلات حاسمة في نظام المعاشات المدنية وسن التقاعد للموظفين باسم (UNTM ومجلس النواب).

ومن المقترحات للي دازو، إحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي، تقدمت به المستشارة هناء بنخير عن (UGTM)، وإحداث وكالة تثمين وحماية التراث المادي واللامادي، وصندوق خاص بصيانة الطرق والمسالك القروية بالمناطق الجبلية (الفريق الحركي).

علامات الاستفهام لم تتوقف عند رئيس اللجنة “البامي”، بل امتدت لتشمل غياب باقي مستشاري الأغلبية. فالغريب أن مبنى المجلس كان يعج بهؤلاء المستشارين الذين حضروا بكثافة في نفس اليوم لجلسة التصويت على تعديلات قانون الجهات بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. كولشي مشا عند لفتيت ونساو لجنة المالية!

مصادر برلمانية كشفت أن هذا “الهروب الجماعي” وتواطؤ رئيس اللجنة يعكسان حسابات انتخابية مبكرة. فمعظم مستشاري الأغلبية هم من رجال الأعمال ومنتخبي الجماعات والغرف المهنية، وبدأوا يستشعرون قرب نهاية الولاية الحكومية (شتنبر 2026)، مفضلين عدم مواجهة الناخبين بملفات حارقة كالمحروقات، وتاركين رئيس اللجنة يفتح الباب للمعارضة لتمرير قوانين شعبية، وسط اختفاء غامض للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، عن الأنظار خلال هذه “الضربة”.

وتعيش الأغلبية حالة استنفار قصوى وفالكواليس القضية حامضة و”شاعلة”، حيث تجري مساعٍ حثيثة لوضع “بلوكاج” هذه المقترحات ومنع برمجة مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس المستشارين. غير أن الفتيل قد اشتعل بالفعل، وسيكون ملف أسعار المحروقات والتقاعد والمحاسبة السياسية داخل التحالف الحكومي مادة دسمة في القادم من الأيام.