سكوب.. شكون باغي لخدمة فرئيس الحكومة؟ تواطؤ الأغلبية والمعارضة فمجلس المستشارين بالمصادقة على مقترحي قانونين حول تسقيف أسعار المحروقات وتفويت لاسامير .

مصدر الصورة

كود الرباط//

قنبلة تشريعية تم زرعها الأسبوع الماضي في صفوف الأغلبية الحكومية بسبب جوج مقترحي قانون قدمتهما مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل منذ 2022، وتم إخراجهما فجأة من الرفوف، وتم التصويت عليهما فلجنة المالية بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي، وغا يتحالو قريبا على الجلسة العامة للمجلس من أجل البث والتصويت عليهما.

المقترح الأول يتعلق بتفويت أصول شركة لاسامير لحساب الدولة المغربية، والمقترح الثاني يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.

الغريب في الأمر أن هذين المشروعين تم التصويت عليهما الأسبوع الماضي فلجنة المالية بالغرفة الثانية من قبل 6 أعضاء فقط كلهم من المعارضة والنقابات، في غياب تام لأعضاء فرق الأغلبية الحكومية ماعدا رئيس اللجنة مولاي مسعود أكناو المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

والغريب أيضا هو أن فلحظة اجتماع اللجنة لدراسة هادين المقترحين كان المجلس عامر بالمستشارين للي جاو بكثافة باش يحضرو جلسة تشريعية للتصويت على تعديلات فقانون الجهات جابها وزير الداخلية. كولشي مشا عند لفتيت ونساو لجنة المالية.

الآن، راه تمت المصادقة على مقترح قانون لتسقيف أسعار المحروقات فلجنة المالية بمجلس المستشارين، فوقت مازال كاين فيه بوليميك كبير كيدور فالبرلمان على تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أسعار أضاحي العيد للي خدامة عليه المعارضة فمجلس النواب.

وهنا كتطرح الأسئلة التالية: فين اختفوا مستشاري فرق الأغلبية الأعضاء فلجنة المالية للي خلاو المعارضة تصادق على هذين المقترحين حول تسقيف أسعار المحروقات وإعادة تأميم شركة لاسامير؟ واش كاين تواطؤ ديال رؤساء فرق الأغلبية الحكومية لإخراج هذين المقترحين من الرفوف وخلاو المعارضة تمررهم فلجنة المالية وتمت المصادقة عليهما؟ واش الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس كان على علم بهاد الضربة واختفى عن الأنظار حتى تم تمرير هذين المقترحين؟ واش الحكومة غاتسمح بالتصويت فالجلسة العامة لمجلس المستشارين على هذين المقترحين فوقت بداية الحملة الانتخابية لتشريعيات شتنبر 2026 وللي النقاش السياسي الكبير فيها غا يكون تحديدا على غلاء الأسعار، ومنها بالضبط أسعار المحروقات؟ وأخيرا، واش كاينة شي جهة معينة بغات الخدمة فرئيس الحكومة وبغات تلصق فيه بوحدو ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الأوضاع على الصعيد العالمي، وقضية شركة لاسامير للي معروضة منذ 2015 على التصفية القضائية؟.

“كود” دارت بحث لدى العديد من الأوساط بالبرلمان وكتشفت بللي أغلب أعضاء فرق الأغلبية الحكومية فالغرفة الثانية هم من الجماعات الترابية والغرف المهنية ومن رجال الأعمال، وبداو كيفكرو من دابا فموقعهم بعد انتخابات 2026 وتشكيل حكومة جديدة للي ممكن تغير العديد من قرارات الحكومة الحالية ومنها قرارات متعلقة بتسقيف أسعار المحروقات.

القضية شاعلة فالبرلمان، وهناك حاليا مساعي لعدم برمجة المقترحين فالجلسة العامة بمجلس المستشارين، وهاد الشي غادي عاود يشعل أكثر موضوع أسعار المحروقات سياسيا وإعلاميا مع بداية الحملة الانتخابية..