صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزير التشغيل والإدماج المهني والمقاولات الصغرى والكفاءات، يونس السكوري، دعا مستشارون برلمانيون إلى ضمان التطبيق الصارم لمقتضيات القانون، مطالبة بتعزيز جهاز تفتيش الشغل لمحاربة ما وصفته بـ”أشكال الاستغلال التي يعيشها عدد من حراس الأمن الخاص”.

كما حذر برلمانيون من وجود ثغرات قانونية قد تدفع بعض المشغلين إلى التحايل على القانون عبر تشغيل حراس بشكل مباشر خارج إطار شركات المناولة، بما قد يفتح المجال أمام فرض ساعات عمل طويلة تصل إلى 24 ساعة دون حماية قانونية كافية.

من جانبه، أكد السكوري أن الحكومة اختارت التركيز في هذه المرحلة على فئة حراس الأمن الخاص المرتبطين بعقود مع شركات متخصصة، باعتبارها الفئة التي تعرف، بحسب تعبيره، “وضعية مستفحلة وممنهجة” تتمثل في فرض ساعات عمل مفرطة تصل في حالات كثيرة إلى 12 ساعة يوميا.

وأوضح الوزير أن هذا الاختيار جاء بعد مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مشيراً إلى أن قطاع الحراسة الخاصة أصبح يشهد اختلالات مرتبطة ليس فقط بحقوق العمال، بل أيضاً بمنظومة الصفقات العمومية والخاصة التي غالباً ما تعطي الأولوية للكلفة المالية على حساب ظروف العمل والأجور.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة تسعى إلى إصدار قانون قابل للتطبيق عمليا، مبرزا أن توسيع نطاقه ليشمل جميع فئات الحراس في الوقت الراهن يطرح إشكالات مرتبطة بتنوع أوضاعهم المهنية، مثل حراس الضيعات الفلاحية والبوابين وغيرهم ممن يشتغلون في إطار عمل متقطع تختلف طبيعته عن الحراسة المهنية المنظمة.

وفي ما يتعلق بدخول القانون حيز التنفيذ، دفع مستشارون برلمانيون نحول تقليص المهلة الممنوحة للمقاولات من 12 شهرا إلى 6 أشهر لتسوية أوضاعها بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية.

غير أن الوزير اعتبر أن هذا الأجل قد يخلق صعوبات عملية، خاصة بالنسبة للصفقات الجارية والاعتمادات المالية المرصودة مسبقا، مقترحا اعتماد فترة انتقالية مدتها 9 أشهر كحل توافقي يوازن بين حماية حقوق الأجراء وضمان قدرة الإدارات والمقاولات على الامتثال للمقتضيات الجديدة.

وأكد الوزير أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للعقود الجديدة، فيما ستستفيد العقود والصفقات الجارية من الفترة الانتقالية المحددة لتسوية أوضاعها.