شهد ملف الطفل القاصر بمدينة الريش، الذي أثار صدمة واسعة في صفوف الرأي العام الوطني، بعد إجباره على تناول “الخمر” ،تطورا جديدا بعد قرار تأجيل عرضه أمام النيابة العامة إلى غاية 15 يونيو 2026، من أجل تنصيب محامٍ للدفاع، وذلك عقب استكمال الأبحاث والتحريات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى انتشار شريط فيديو يوثق واقعة صادمة، يظهر فيها طفل قاصر وهو يُجبر على استهلاك مشروبات كحولية، في مشهد خلّف موجة استنكار عارمة، خاصة بعد أن كشفت المعطيات الأولية أن المشتبه فيه هو شقيق الضحية.

وفي هذا السياق، أكدت منظمة «ما تقيش ولدي» استمرارها في تتبع هذا الملف عن كثب، مشددة على خطورته البالغة وانعكاساته النفسية والجسدية على الطفل. وأبرزت المنظمة، في بلاغ لها، أنها تواكب جميع مراحل القضية بكل جدية ومسؤولية، داعية إلى ترتيب جزاءات قانونية صارمة في حق المتورط، مع تفعيل ظروف التشديد، بما يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

كما نوهت المنظمة بالتفاعل السريع والحازم للسلطات القضائية والأمنية، معتبرة ذلك مؤشراً على اليقظة المؤسساتية والتزام الدولة بحماية الطفولة من مختلف أشكال العنف والاستغلال والتعريض للخطر.

وفي جانب آخر، دعت إلى ضرورة توفير مواكبة نفسية واجتماعية وصحية عاجلة للطفل الضحية، قصد مساعدته على تجاوز آثار هذه التجربة القاسية، وترميم كرامته وضمان إعادة إدماجه في ظروف سليمة.

وأكدت المنظمة أنها ستواصل إطلاع الرأي العام الوطني على مستجدات هذا الملف، في إطار من الشفافية والمسؤولية، مع احترام سرية المساطر القضائية، مجددة التزامها بالدفاع عن حقوق الأطفال وصون كرامتهم.
وتبقى الأنظار موجهة إلى جلسة 15 يونيو، التي يُرتقب أن تشكل محطة مفصلية في مسار هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول حماية الطفولة وتعزيز آليات التصدي للعنف الأسري.