كود – كازا //
البنك الشعبي اضطر يخلص كثر من 175 مليون يورو (2 مليار درهم) باش يسد ملف قضائي فبلجيكا، ويدير تسوية جنائية مع النيابة العامة.
فهاد السياق محكمة بروكسيل الجنائية علنات اليوم الاثنين 8 يونيو 2026 أنها وافقت على الاتفاق بين “البنك المركزي الشعبي” المغربي والفرع ديالو اللي ففرنسا، وبين مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي، حسب جريدة “لوسوار” البلجيكية.
المحكمة كانت اعتبرات بلي البنك دار أنشطة مالية ماشي قانونية، الشي لي خلا هاد التسوية كتسالي مع المتابعات القضائية اللي كانت مفتوحة من 2018.
النيابة العامة البلجيكية قالت بلي هاد الاتفاق كيعطي حل نهائي وسريع للملف، وخا أن المتهمين ماعترفوش بالذنب حسب التسوية.
من جهتو، البنك الشعبي خرج ببلاغ وقال فيه بلي المحكمة صادقات على التسوية اللي كتخلي جميع المتابعات تسالي نهائياً، وضاف أن الهدف من نشاطو تاريخياً هو مواكبة مغاربة العالم ودعم الجالية المغربية فبلجيكا.
البنك أكد بلي تعاون مع السلطات البلجيكية طول مدة التحقيق، وفالأخير تم الاتفاق على خلاص 174.4 مليون يورو.
وزاد البلاغ أن هاد القضية ما غاديش تأثر على الوضع المالي ديال المجموعة البنكية، وأنها ما زالت كتشتغل بشكل عادي وبمؤشرات مالية مستقرة، وملتزمة بمعايير الامتثال والأخلاقيات المهنية.
المصدر:
كود