دقو 3 ديال المواطنين من جماعة سيدي رحال الشاطئ التابعة لإقليم برشيد باب عامل الإقليم بشكاية كيتهمو فيها شخص بالنصب والاحتيال عليهم، بعدما أوهمهم باللي عندو القدرة يتدخل باش يتحيد التخصيص ديال بقعهم الأرضية لمرفق عمومي ويرجعها صالحة للبناء، مقابل مبالغ مالية خداها منهم.

وحسب الشكاية اللي تتوفر “كود” على نسخة منها، فالمعنيين بالأمر كيمتلكو بقع أرضية متجاورة فوق الرسم العقاري (13990 س) بحي الشرف، اللي خاضع لإعادة الهيكلة.

هاد البقع، حسب روايتهم، تخصصات لإنجاز مرفق عمومي، الشي اللي حرمهم من البناء فوقها وخلاهم يتكبدو خسائر مادية ومعنوية.

المشتكون قالو باللي شخص تواصل معاهم وقدم راسو على أنه قادر يحل ليهم المشكل، مدعيا أن عندو علاقات ونفوذا داخل عمالة برشيد، وأنه يقدر يتدخل باش يتحيد التخصيص ديال المرفق العمومي وترجع الأراضي صالحة للبناء من جديد، مقابل 15 ألف درهم على كل بقعة.

وأضافو أنهم ثقو فيه وسلموه تسبيقات مالية خلال سنة 2023، وصلات لـ5 آلاف درهم من عند كل واحد فيهم، على أساس يبدا الإجراءات اللازمة. لكن من بعد، حسب أقوالهم، اكتاشفو أن الوعود اللي عطاهم ما عندها حتى أساس قانوني أو إداري.

وأكد أصحاب الشكاية أنهم طالبو المعني بالأمر يرجع ليهم فلوسهم بعدما ما بان حتى شي تقدم فملفهم، غير أنه رفض، وبرر الموقف ديالو بكونه صرف هاد المبالغ فـ”رسوم وإجراءات” داخل مصالح العمالة، وهو التبرير اللي اعتبروه محاولة للتهرب من المسؤولية.

وفي نفس الوقت، أوضح المشتكون أنهم سبق ليهم دارو تعرضا إداريا وطالبو برفع الضرر اللي لحقهم بسبب تخصيص بقعهم لمرفق عمومي وإرجاعها للبناء، غير أن الملف مازال، حسب تعبيرهم، مجمدا وما عرف حتى شي حل إلى حدود اليوم.

وطالب المتضررون عامل إقليم برشيد بفتح تحقيق فهاد الوقائع وكشف حقيقة الادعاءات المتعلقة باستغلال النفوذ المزعوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فحق الشخص المعني، وتمكينهم من استرجاع المبالغ اللي كيقولو باللي تسلبات منهم، إلى جانب إيجاد حل نهائي لوضعية بقعهم الأرضية.

وكتسلط هاد القضية الضوء من جديد على بعض الممارسات اللي كيتعرض ليها المواطنون فملفات التعمير والعقار، ملي كيستغلو بعض الأشخاص معاناتهم وكيقدمو ليهم وعودا بالتدخل لدى الإدارات مقابل مبالغ مالية، دون أي ضمانات قانونية أو نتائج ملموسة.