أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن أزيد من 300 مهنة فنية أصبحت مؤطرة قانونيا بالمغرب، مبرزا أن مهنة “مؤدي العروض الشعبية وفنون الفلكلور الفرجوي”، التي تضم صناع الفرجة، تندرج ضمن لائحة المهن الفنية المعترف بها رسميا، بما يتيح لهذه الفئة الاستفادة من البطاقة المهنية للفنان وما يرتبط بها من امتيازات اجتماعية ومهنية، من بينها التغطية الصحية الإجبارية، والأولوية في برامج الدعم العمومي، وتخفيضات النقل عبر قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وأشار بنسعيد، في سياق جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول التدابير الحكومية المتخذة لاستفادة صناع الفرجة من بطاقة الفنان، إلى أن أزيد من 300 مهنة فنية أصبحت مؤطرة بموجب المرسوم رقم 2.22.227 الصادر في 18 ماي 2022، والمتعلق بتغيير المرسوم الخاص بتحديد لائحة المهن الفنية، مشيرا إلى أن مهنة “مؤدي العروض الشعبية وفنون الفلكلور الفرجوي” تندرج ضمن هذه اللائحة، بما يشمل فئة صناع الفرجة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارة الثقافة “تولي عنايتها الخاصة لجميع الفئات المهنية”، مبرزا أن صناع الفرجة يضطلعون بدور محوري في تنشيط الحياة الثقافية والفنية الوطنية، وصون التراث الثقافي اللامادي، من خلال مشاركتهم في العديد من المهرجانات التي تنظمها الوزارة، والتي يتجاوز عددها 30 مهرجانا تراثيا وطنيا بمختلف جهات المملكة.

وأشار إلى أن هذه التظاهرات تشمل مختلف الألوان الفولكلورية والغنائية، من قبيل أحواش، وتاسكوين، وعبيدات الرما، والدقة والإيقاعات، وأحيدوس، والطرب الغرناطي، وغيرها من الفنون التراثية، مؤكدا أن الوزارة تسهر على توفير الظروف والآليات اللازمة لاشتغال لجنة البطاقة الفنية المخول لها قانونيا البت في طلبات الحصول على البطاقة المهنية الفنية، وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

وأضاف بنسعيد أن منح وسحب البطاقة المهنية للفنان، وكذا البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، مؤطران بمجموعة من النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مبرزا أن الوزارة تحرص على تمكين حاملي البطاقة المهنية الفنية بنوعيها من الاستفادة من مجموعة من التدابير الاجتماعية والمهنية.

وفي هذا السياق، كشف الوزير أن من بين الامتيازات التي يستفيد منها حاملو البطاقة المهنية الفنية الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض الخاصة بالفنانين والمهن الفنية، وذلك تنزيلا لمقتضيات المادة السابعة من المرسوم رقم 2.22.139، إلى جانب الولوج إلى برامج الدعم العمومي الموجهة لقطاعات المسرح والموسيقى والفنون البصرية، مع إعطاء الأولوية لحاملي البطاقة المهنية الفنية، تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 68.16.

كما تشمل هذه الامتيازات، وفق المصدر ذاته، تيسير الولوج إلى الفضاءات الثقافية العمومية، والاستفادة من تخفيض على تذاكر السفر عبر قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية يصل إلى 30 في المائة.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن الوزارة “تواصل دراسة السبل الكفيلة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفنانين وصناع الفرجة”، بما في ذلك تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتوسيع مجالات الاستفادة منها.