الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]
نظمت وزارة الخارجية الجزائرية، الأخد، إحتفالا بمناسلة بوم أفريقيا الذي يصادف تاريخ 25 ماي، والمتزامن مع الذكرى الثالثة والستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية ، تحت شعار: ” 2026 عام استدامة المياه: ضمان التوافر المستدام للمياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة من أجل تحقيق أهداف أجندة 2063″، بحضور وزير خارجيتها أحمد عطاف ورئيس برلمان عموم إفريقيا، وأعضاء بالحكومة الجزائرية، وكذا دبلوماسيين أفارقة معتمدين لدى الجزائر.
ولم يفوت وزير الخارجية الجزائري فرصة الإحتفالية للزج بنزاع الصحراء وتصور بلاده حوله، ذلك المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية والمبني على مصالحها المرتبطة بإطالة أمد النزاع وعرقلة مسار تنمية المنطقة وشعوبها، ساعيا للتقليل من شأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ودعمه لمبادرة الحكم الذاتي، عندما إختصره في تقرير المصير وطرفين فقط للنزاع.
وقال وزير خارجية الجزائر أن التطورات الأخيرة التي شهدها هذا الملف تتماهى مع “رجاحة ما طالبت وسعت من أجله الجزائر طيلة العقود الخمسة الماضية وهي التي ما فتأت تنادي بحتمية تنظيم مفاوضات مباشرة مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.
وحاول أحمد عطاف في كلمته الموجهة للحاضرين نفس صفة الطرف المباشر في النزاع، عندما قال أن “الجزائر ترحب أيما ترحيب بالمسار التفاوضي الذي تم إطلاقه مطلع هذا العام تحت إشراف مشترك من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وهو المسار الذي شاركت فيه الجزائر مثلها مثل موريتانيا الشقيقة بصفتها بلدا مجاورا لطرفي النزاع وطرفا ملاحظة في المسار السياسي الذي يلتئم فيه هذان الطرفان”.
وأفاد أحمد عطاف: “وفي ذات الحين تتطلع الجزائر بكل الصبر وبكل إخلاص لأن تفضي هذه المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إلى بلورة حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية على النحو الذي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2770 وبما يسهم في توفير شروط ومقومات استعادة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.”
المصدر:
كود