واش وزارة الداخلية غا تقبل ترشيح عزيز هناوي للي هدد الدولة بالسقوط للانتخابات التشريعية المقبلة؟ .

مصدر الصورة

احمد الطيب- كود الرباط//

كاين سؤال جوهري كيتطرح حاليا فالساحة السياسية والإعلامية الوطنية وهو: واش حزب العدالة والتنمية كيتجه تدريجيا للعودة إلى خطابه وممارساته الراديكالية للي كان كيديرها قبل الأحداث الإرهابية للي وقعات فالدار البيضاء نهار 16 مايو 2003؟.

هاد السؤال وللى كيتطرح بإلحاح شديد في الآونة الأخيرة، وخاصة منذ أحداث 07 أكتوبر 2023 فقطاع غزة :

فعلى مدى السنتين الماضيتين، تبنى حزب العدالة والتنمية مواقف راديكالية وصلات لحد التطرف العنيف من خلال بيانات وتجمعات خطابية ومسيرات نظمت بمختلف المدن المغربية بدعوى التضامن مع غزة، ولكن في الحقيقة كانت تستهدف الدولة من خلال ما يسمى مناهظة التطبيع.

حزب العدالة والتنمية، للي الأمين العام السابق ديالو سعد الدين العثماني، بصفته رئيس الحكومة السابق، هو للي وقع على الاتفاق الثلاتي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، ها هو اليوم رجع كيشن حملة على الدولة بسبب هاد الاتفاق للي كان في الأصل اتفاق بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

السؤال للي كيتطرح هو: واش طاح البيجيدي فأيدي بعض المتطرفين للي كيحرقو راية دولة ذات سيادة، عضو فالأمم المتحدة، ولها اليوم علاقات دبلوماسية مع المغرب؟ .

الغريب هو أن شخص معروف بتطرفه لدرجة أنه صرح فوقفة أمام البرلمان بللي التطبيع سيسقط الدولة، وهاد الدولة آنذاك لن يكون مأسوفا على سقوطها، قرر حزب العدالة والتنمية منحه التزكية للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة سلا الجديدة. هذا الشخص هو عزيز هناوي، عضو فما يسمى بالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع للي كتيرأسو شخص لايقل تطرفا على هناوي وهو أحمد ويحمان. هاد جوج الأشخاص ستافدو من تقاعس السلطات على مدى سنوات في تطبيق القانون للي كيمنع التحريض على الكراهية والتمييز، وهاهم اليوم ستاطعو يختارقو حزب سياسي من خلال التحكم في جناحه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، وكيستعدو اليوم للدخول للبرلمان من بوابة الانتخابات التشريعية.

فماهو موقف وزارة الداخلية فهاد الترشيح للي بغا حزب العدالة والتنمية يرجع به لزمن ما قبل 16 ماي 2003؟ واش غادي يتم قبول ملف ترشيح ديال شخص مسجلة عليه بالصوت والصورة تصريحات وممارسات تدخل ضمن خانة التطرف العنيف والتحريض على الكراهية والمس برموز دولة ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة وتربطها علاقات دبلوماسية مع المغرب، فالوقت للي كيمجد فيه بدولة معادية لا تربطها علاقات رسمية بالمغرب؟.

إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات لا يعني فقط الجانب التقني والتنظيمي، بل يعني خاصة الحرص، طبقا للقانون، على احترام ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، وخاصة حماية المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات المنتخبة من أن تتحول لمنصات لتصريف خطابات التحريض على الكراهية والتمييز.