لفتيت: تنزيل الجهوية "من الخيمة خرج مايل" .. والهدف إنهاء مركزية القرار

مصدر الصورة

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن تنزيل الجهوية المتقدمة في المغرب “خْرجْ من الخيمة مايْلْ”، لكونه قد اتضح عمليا استحالة تنزيل مقتضيات القانون؛ بأن تقوم الجهة بالاختصاصات الذاتية لأنها ليست شاملة ومتفرعة، فضلا عن أن ما مُنح للجهات، خصوصا الاختصاصات الذاتية، يفتقر إلى الدقة والفعالية، وأهم شيء إلى غياب الانسجام العام.

وأشار لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الأربعاء، المخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، إلى أنه “بعد عشر سنوات، تبينت النتيجة بعدم وجود اختصاص تم تنزيله كما هو مطلوب في النص القانوني”.

واستحضر وزير الداخلية موضوع النقل، وذكر أن المشرّع في النص السابق منح الجهة صلاحية اختصاصات ذاتية، على غرار التصميم الجهوي، متسائلا: “لكن هل النقل بين الجهات، أو النقل داخل المجال الحضري، أو بين الأقاليم غير موجود في المغرب؟”، موردا: “بقينا مكتوفي الأيدي”.

ومضى قائلا: “حاولنا في النص الجديد وضع الشروط الأساسية لإنجاح وتقوية الجهوية في ممارسة هذه الاختصاصات”، مشددا على أن “الهدف النهائي هو أن تتجه جميع الاختصاصات إلى الجهات وإلى المستوى المحلي، حتى لا يبقى اتخاذ القرار منحصرا مركزيا في الرباط”.

وتحدث المسؤول الحكومي كذلك عن اختصاص التكوين المهني، الذي كان يُعتبر اختصاصا ذاتيا للجهات في النص الحالي، مستدركا: “لكن ماذا نقصد بذلك؟ هل الجهة تخلق مراكز للتكوين المهني؟ لقد كانت الاختصاصات تحتاج إلى تدقيق؟ كما أن النصوص التنظيمية قليلة، وكنا نحتاج إلى وقت كافٍ لنتبين كل ذلك”.

وأضاف: “بمناسبة برامج التنمية المندمجة، فالجهة ليست مجرد مشاركة، بل الأمر يتم تحت توجّه الجهات، وكان من الضروري إعادة النظر في القانون، خاصة فيما يخص الاختصاصات الذاتية والمشتركة”، مردفا: “كان يتعين جمعها ليكون بينها رابط، وليس وضعها لمجرد الوضع”، وذلك بغاية الوصول إلى تقوية الجهوية انطلاقا من مبدأ التدرج.

وذكر عبد الوافي لفتيت أنه “طيلة فترة سابقة كان هناك نقاش مع رؤساء الجهات حول الاختصاصات، وهل يمكن للجهات القيام بها أم لا”، ولذلك سجل فيما يخص الاستثمار، أنه “تم اليوم تحديد هذا الاختصاص بطريقة واضحة”، خالصا إلى أن “العقار كان ضمن الإشكالات الأساسية التي تواجه هذا الموضوع، وقد حاولنا حل هذا الإشكال إلى جانب الدعم والمواكبة”.