أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن إطلاق طلب عروض وطني مفتوح يهدف من خلاله إلى اقتناء وتنزيل منظومة تكنولوجية متطورة لحماية النسخ الاحتياطية لبياناته ضد برمجيات الفدية والخبيثة (Anti-Ransomware)، بكلفة إجمالية تصل 1.068.000 درهم.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية الدولية التي باتت تستهدف بشكل مباشر أنظمة النسخ الاحتياطي للمؤسسات بهدف ابتزازها ماليا، مما دفع الصندوق إلى تحصين بنيته الرقمية لضمان استمرارية خدماته وحماية حقوق منخرطيه ومتقاعديه.

ويرتكز هذا المشروع على عزل النسخ الاحتياطية للبيانات الحساسة رقميا داخل “خزنة حديدية ذكية وآمنة”، بما يضمن سلامة البيانات السيادية وعدم تعرضها للتشفير أو الحذف غير المصرح به حتى في حالة تعرض الشبكة الرئيسية للاختراق.

كما يهدف المشروع إلى دمج هذه الحلول الأمنية الجديدة بشكل سلس ومرن مع البنية التحتية المعلوماتية الحالية للصندوق، مع رفع كفاءة المنظومة وقابليتها للتوسع مستقبلا لمواكبة التدفقات الضخمة للبيانات، بالإضافة إلى تقديم برنامج مكثف لنقل الخبرات وتدريب الأطر التقنية للصندوق على مواجهة هذه الأنماط من الهجمات.

وعلى الصعيد التقني، يشترط دفتر التحملات مواصفات قياسية تلبي حاجيات الصندوق الحالية والمستقبلية، حيث تتطلب الصفقة توفير سعة تخزين صافية وفورية لا تقل عن 108 تيرابايت في موقع الطوارئ، مع مرونة تتيح للنظام التوسع مستقبلاً ليتجاوز 10 بيتابايت عبر شبكة موحدة قادرة على استيعاب حتى 32 جهازا.

وتتميز المنظومة باعتماد تكنولوجيا متقدمة لضغط وإلغاء تكرار البيانات تلقائياً لتقليص مساحات التخزين وخفض التكاليف، إلى جانب توفير خاصية التعافي الذاتي السريع واسترجاع البيانات مباشرة من وحدة التخزين دون الحاجة لوسائط خارجية، مدعومة بأنظمة أمان صارمة تعتمد على التحقق الثنائي (2FA) والتحكم الدقيق في صلاحيات المستخدمين.

وفيما يخص الالتزامات والضمانات، يتعهد الشريك التقني الفائز بالصفقة بالإشراف الكامل على توفير العتاد والبرمجيات، وتركيبها وتشغيلها في المقر الرئيسي للصندوق ثم نقلها إلى موقع الطوارئ لتفعيل خاصية النسخ المتطابق اللحظي.

كما يلتزم المورد بتقديم ضمان شامل ومجاني لجميع المعدات والبرامج لمدة لا تقل عن 3 سنوات، يشمل الصيانة والدعم الفني والمراقبة عن بعد على مدار الساعة؛ مع الخضوع لشروط صارمة تحث على التدخل الفوري خلال 4 ساعات عمل ومعالجة أي خلل في غضون 8 ساعات، مع التزام الشركة بتوفير جهاز بديل مؤقت في حال تجاوز الإصلاح المدة المحددة لضمان عدم تأثر السير العادي للمؤسسة.