هبة بريس
كشف شتور علي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك، عن مجموعة من المعايير والوسائل التي تُمكّن المواطنين من التأكد من سلامة وجودة الأضاحي المعروضة بالأسواق، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع الإقبال على اقتناء الأغنام والماعز بمختلف المدن المغربية.
وأوضح المتحدث، أن مصالح “أونسا” تقوم سنويا بوضع حلقات بلاستيكية صفراء تحمل أرقاما تسلسلية خاصة بكل رأس من الأغنام والماعز المخصصة للعيد، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تهدف فقط إلى إحصاء القطيع، بل تندرج أساسا ضمن آليات حماية صحة المستهلك وضمان السلامة الصحية للأضاحي المعروضة بالأسواق.
وأضاف أن نظام الترقيم يسمح بتتبع مصدر الأضحية ومعرفة الضيعة أو المربي الذي قام بتربيتها، إلى جانب مراقبة وضعها الصحي والتأكد من خضوعها للمراقبة البيطرية، ما يسهل تحديد المسؤوليات في حال ظهور أي مشاكل صحية أو تسجيل حالات غش بعد الذبح.
وأشار شتور علي إلى أن هذه الآلية تساعد كذلك في محاربة بعض الممارسات غير القانونية التي قد يلجأ إليها بعض مربي الماشية، من قبيل استعمال أعلاف أو مواد محظورة تشكل خطرا على صحة المستهلك، مبرزا أن القانون يعاقب على مثل هذه السلوكات لما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يضمن للمواطن الحق في السلامة والجودة وحماية مصالحه الاقتصادية، ويلزم بتوفير منتجات تستجيب لشروط السلامة الصحية المطلوبة.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المواطنين إلى اقتناء الأضاحي المرقمة فقط والحاملة للحلقة الخاصة بـ”أونسا”، مع الحرص على الشراء من الأسواق المعروفة والباعة الموثوقين، وتجنب الانجذاب إلى الأسعار المنخفضة بشكل يثير الشكوك.
كما أوصى بضرورة مراقبة الحالة الصحية للأضحية قبل اقتنائها، والاحتفاظ برقم الحلقة البلاستيكية بعد الذبح، باعتباره وسيلة مهمة لتتبع مصدر الأضحية عند الحاجة، فضلا عن التبليغ عن أي حالات غش أو فساد أو ممارسات مشبوهة لدى الجهات المختصة.
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن وعي المستهلك وتعاونه مع الجهات المعنية يشكلان أساسا لضمان عيد آمن وصحي، بعيدا عن كل مظاهر الغش والمضاربة التي قد تمس بصحة الأسر المغربية.
المصدر:
هبة بريس