أخنوش: خلقنا 850 ألف منصب شغل جديد خارج الفلاحة..واخا البطالة وصلت 13 فالمائة الأرقام الرسمية تؤكد دينامية سوق العمل .

مصدر الصورة

كود الرباط//

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تمكنت، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2025، من إحداث نحو 850 ألف منصب شغل جديد خارج القطاع الفلاحي، مشددا على أن هذا الرقم يستند إلى معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وقال أخنوش، في لقاء جمعه الخميس مع الصحافة، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، إن الأرقام التي تعتمدها الحكومة في تقييم أدائها ليست تقديرات أو معطيات ظرفية، بل تستند إلى مصادر وطنية ودولية موثوقة، من بينها المندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، وصندوق النقد الدولي.

وشدد رئيس الحكومة على أن الرقم المعلن يتعلق حصرا بمناصب الشغل المحدثة خارج القطاع الفلاحي، وهو ما تم توضيحه منذ البداية. وأوضح أن استثناء القطاع الفلاحي من هذا المؤشر يعود إلى خصوصيته، باعتباره قطاعا شديد الارتباط بالتقلبات المناخية، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل مباشر على قدرته على خلق فرص الشغل.

وأضاف أخنوش أن الالتزام الذي أعلنته الحكومة في بداية ولايتها بإحداث مليون منصب شغل كان قائما على معطيات وظروف اقتصادية مختلفة، قبل أن تفرض التغيرات المناخية واقعا جديدا. وأشار إلى أن الحكومة لم تكن تتوقع أن تشتغل في سياق اتسم بتوالي سنوات الجفاف، وهو ما أثر بشكل مباشر على القطاع الفلاحي الذي كان يشكل تقليديا أحد أهم مصادر إحداث فرص العمل.

وأكد رئيس الحكومة أنه إذا كان تقييم الأداء الحكومي يتم على أساس القدرة على خلق مناصب الشغل، فإن المقارنة ينبغي أن تستند إلى الأرقام والمعطيات الرسمية. وأضاف أن عدد مناصب الشغل التي أحدثتها الحكومة الحالية يفوق ما تم تحقيقه خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، بما يتراوح بين مرتين وثلاث مرات، وهو ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والاستثمارية المعتمدة.

وفي ما يتعلق بنسبة البطالة، أقر أخنوش بأنها بلغت 13 في المائة، مؤكدا أن الحكومة لم تنكر هذا المعطى في أي مرحلة. غير أنه أوضح أن سوق الشغل يواجه اليوم مفارقة حقيقية، تتمثل في وجود طلب متزايد على اليد العاملة في قطاعات حيوية، مثل الفلاحة والصناعة والبناء، مقابل صعوبات تواجهها المقاولات في إيجاد الموارد البشرية المؤهلة لشغل هذه المناصب.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الوضعية تطرح تحديات جديدة ترتبط بملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتعزيز جاذبية بعض المهن والقطاعات الإنتاجية، بما يضمن تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن ملف التشغيل سيظل في صدارة أولويات الحكومة، من خلال مواصلة دعم الاستثمار، وتحفيز المقاولة، وتطوير آليات التكوين والتأهيل، بما يتيح خلق المزيد من فرص الشغل المستدامة، ويعزز إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية.