الحوار الاستراتيجي المغربي- الألماني.. البلدين راضيين على مستوى التعاون الاقتصادي والتنموي بيناتهم .

مصدر الصورة

الوالي الزاز -گود- العيون ///

[email protected]

أشادت المملكة المغربية وألمانيا بمستوى التعاون الاقتصادي والتنموي بينهما خلال النسخة الثانية من الحوار الاستراتيجي التي ترأسها اليوم الخميس 30 أبريل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ونظيره الألماني، يوهان فاديفول، بالعاصمة الرباط.

ورحب الوزيران حسب البيان المشترك بـ”المستوى العالي للاستثمارات الألمانية والمشاركة الفعّالة للقطاع الخاص الألماني في المغرب، لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والأدوية والصناعات الرقمية، وسلّطا الضوء على الفرص المتاحة في مجال الهيدروجين المتجدد وانتقال الطاقة، فضلاً عن مجالات أخرى كالبنية التحتية والاقتصاد الدائري.”

وجدد الوزيران “التزامهما بتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية، وشجّعا الجهات الاقتصادية الفاعلة على استغلال الفرص القائمة واستكشاف فرص جديدة. وأكّدا على الإمكانات الاستثمارية الكبيرة للمغرب، وأبرزا مشاركته في مبادرة مجموعة العشرين “ميثاق مع أفريقيا”.

وأشاد وزيرا الخارجية في البيان المشترك بـ “الزخم الملحوظ في التجارة بين ألمانيا والمغرب، والذي تميز بنمو قياسي وتوازن في الميزان التجاري. ورحبا باستمرار تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية، وارتقاء مكانة المملكة بين شركاء ألمانيا التجاريين.”

وأكد على “أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة الثنائية. وستشكل هذه المنتديات الاقتصادية المغربية الألمانية الدورية منصةً رئيسيةً تجمع بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص من كلا البلدين، بهدف تعزيز الشراكات الصناعية، وتيسير التجارة، وتشجيع الاستثمار المتبادل، ودعم المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في مجالات الصناعة، وسلاسل القيمة المتكاملة، والطاقة المتجددة والهيدروجين، والتحول الرقمي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. كما يمكن أن تسهم هذه المنتديات في تحديد فرص جديدة للتعاون ذي القيمة المضافة العالية.”

واتفق المملكة المغربية وألمانيا على “العمل على استغلال الإمكانات الكبيرة للتكامل والفرص التي توفرها العلاقات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا. وتساهم الاستثمارات الألمانية الخاصة في المغرب في دعم التنمية المستدامة والتدريب المهني والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.”

ورحبا بـ “عبد المفاوضات الحكومية المغربية الألمانية بشأن التعاون الإنمائي في نونبر 2025 في برلين، والتي حددت أولويات مشتركة للفترة 2026-2027. وتشمل هذه الأولويات دعم الإصلاحات المغربية الرامية إلى تعزيز تحول اقتصادي مستدام وخالٍ من الكربون وعادل بهدف إطلاق إمكانات القطاع الخاص لخلق فرص العمل والنمو، ودعم تحول المغرب في مجال الطاقة بما في ذلك التوسع في سوق الاقتصاد القائم على الهيدروجين الأخضر، وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه بما يتناسب مع آثار تغير المناخ، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.”

واتفق الوزيران على “أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين بشكل أوثق في التعاون الإنمائي وعلى تعزيز الروابط بين ملف التعاون الإنمائي الثنائي والقطاع الخاص.”

وأكدا على “اهتمامهما بمواصلة التعاون الثلاثي، مثل مشروع فيمباكت، والتعاون بين بلدان الجنوب لصالح القارة الأفريقية، والبناء على الخبرات المكتسبة في إطار التعاون المغربي الألماني، ومواصلة تنفيذ المشاريع الجارية، فضلاً عن استكشاف إمكانية توسيعها لتشمل بلداناً أفريقية أخرى”.

وشدد الوزيران مجدداً على “التزامهما بتعزيز جهد دولي طموح لمكافحة آثار تغير المناخ، بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على الصمود من أجل مستقبل مستدام ومزدهر، وذلك من خلال التعاون في مجالات استعادة الغابات والتكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. واتفقا على مواصلة تبادل المعلومات بشكل مكثف حول دبلوماسية المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأطراف القادم.”

واتفقا على “توسيع العلاقات التجارية الزراعية الثنائية، والاستفادة من إمكانات التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية والابتكار والتحول الرقمي، ومواصلة العمل الناجح للفريق الوزاري المشترك رفيع المستوى المعني بالغذاء والزراعة. كما اتفقا على مواصلة التعاون بين المؤسسات البحثية والهيئات المختصة، ورحبا ببرنامج التعاون الثنائي القائم بشأن الزراعة العضوية والتعاونيات باعتباره نهجاً شاملاً لزراعة مستدامة ومرنة”.