لتنمية اقتصاد أزرق مستدام.. الدريوش تبحث بالرباط تحديات تدبير المناطق البحرية المحمية

مصدر الصورة

ترأست كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، ندوة خصصت لمناقشة موضوع المناطق البحرية المحمية والاقتصاد الأزرق واستعراض الرهانات والتحديات المرتبطة به، وذلك بتنظيم مشترك مع المنظمة العالمية لتتبع نشاط الصيد، بغية تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على النظم البيئية البحرية والنهوض باقتصاد أزرق مستدام.

وشهدت هذه الندوة، وفق ما أورده بلاغ صحفي للوزارة الوصية، مشاركة واسعة لمختلف الإدارات المعنية والمؤسسات الشريكة وممثلي مهنيي قطاع الصيد البحري، إلى جانب ثلة من الخبراء والباحثين وممثلي المجتمع المدني، وذلك بهدف إحداث فضاء للتشاور وتبادل الآراء حول الرهانات المرتبطة بإحداث وتدبير المناطق البحرية المحمية في المغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء يرمي إلى تحسيس مختلف الأطراف المعنية بالأهمية الاستراتيجية للمناطق البحرية المحمية، على اعتبار أنها تمثل آلية أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية الموارد السمكية ودعم تنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل وخالق للفرص، كما مكنت هذه التظاهرة من إبراز العلاقة الوثيقة التي تجمع بين المحافظة على الوسط البحري والتنمية السوسيو-اقتصادية للمجالات الساحلية.

وشكلت الندوة، حسب الجهة المنظمة، منصة للتبادل أتاحت للمشاركين مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بتنزيل المحميات البحرية على أرض الواقع، لاسيما فيما يتعلق بجوانب الحكامة والقبول الاجتماعي والتمويل والتتبع العلمي، فضلا عن سبل إدماج الأنشطة الاقتصادية بما يخدم أهداف الاقتصاد الأزرق المستدام.

وأكدت كتابة الدولة أن هذه المبادرة تندرج في صلب الدينامية التي ترسمها التوجهات الاستراتيجية للمملكة، ولا سيما تلك التي وردت في الرسالة الموجهة من طرف الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيط لسنة 2025، والتي أبرزت أهمية الحفاظ على الفضاءات البحرية وتعزيز الحكامة المحيطية وتنمية اقتصاد أزرق مسؤول على الصعيدين الوطني والقاري.

وسلطت فعاليات الندوة الضوء على الدور المحوري لمهنيي البحر والمنظمات غير الحكومية في إنجاح مشاريع المناطق البحرية المحمية، من خلال الدعوة إلى اعتماد مقاربة تشاركية تعزز انخراط الفاعلين وتدعم البناء المشترك لحلول ملائمة وواقعية، كما أبرزت الدور المحتمل للتكنولوجيات الحديثة في تتبع ومراقبة هذه المناطق بالاستفادة من خبرات المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال.

وخلص قطاع الصيد البحري، من خلال عقد هذا اللقاء، إلى التعبير عن طموحه لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية والمساهمة الفعالة في بلورة رؤية مشتركة للمحميات البحرية، لتكون بمثابة رافعة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأزرق بالمملكة.