لفتيت ممسوقش لتسريبات وتهديدات جبروت: لا استقالة ولا خضوع ..جا للبرلمان يقدم مشروع كيهم "تنمية الجهات" بميزانية 12 مليار درهم مع ربط كل درهم تصرف بالمحاسبة .

مصدر الصورة

كود الرباط //

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وفي لمهامو الدستورية، ممسوقش لتسريبات وتهديدات صفحة جبروت، خصوصا فاش جبدو ليه شي بيعة وشريا مع رجل اعمال على قطعة ارضية فمراكش.

لفتيت ماخضعش لتهديدات جبروت لي عطاتو مهلة 48 ساعة باش يقدم الاستقالة، وجا اليوم البرلمان فلجنة الداخلية بمجلس النواب باش يقدم مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، الذي وصفه لفتيت بـ المنعطف النوعي في مسار الجهوية المتقدمة.

لفتيت، بان هادئ داخل لجنة الداخلية، أوضح أن التعديلات الجديدة تأتي لتجاوز “أعطاب” الممارسة السابقة التي أفرزت تداخلاً في الأدوار وغموضاً في المسؤوليات.

وأكد أن الهدف هو الانتقال من منطق “التأسيس القانوني” إلى منطق “النجاعة العملية”، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

حسب لفتيت، المشروع الجديد يقطع مع “تشتت التدخلات”؛ حيث تم حذف الاختصاصات محدودة الأثر وتجميع الأخرى في مجالات متجانسة، مع التركيز على دعم الاستثمار المنتج وتحفيز المقاولات.
وفي تشخيص للوضع، اعتبر لفتيت أن العائق لم يكن يوماً في “التخطيط” بل في “التنفيذ”. لذا، أعلن عن تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى “شركات مساهمة” عمومية، لضمان مرونة أكبر وسرعة في الإنجاز بعيداً عن البيروقراطية.
وتم إدراج “التنمية الرقمية” كرافعة استراتيجية، مع إسناد ملفات التكوين والتشغيل لمؤسسات وطنية متخصصة لضمان الفعالية.

وفي محور التمويل، كشف الوزير عن توجه حكومي حاسم لتقوية القدرات المالية للجهات، عبر تخصيص موارد ضخمة لا تقل عن 12 مليار درهم سنوياً، لتمكين الجهات من تمويل مشاريعها المهيكلة، مع ربط صرف كل درهم بمنطق “النتائج والمحاسبة”.