فجّرت فاطمة الزهراء التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، اتهامات ثقيلة خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، متحدثة عن تزكية بعض الأحزاب لـ“تجّار المخدرات” و“شراء التزكيات بالملايير”.

وأوضحت التامني، في ردّها على وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، خلال البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أنه لا يمكن الحديث عن بناء تمثيلية شعبية حقيقية بناء على نتائج صناديق الاقتراع، إلا في ظل نزاهة انتخابية تامة وشفافية مطلقة، بعيدا عن استعمال الأموال وشراء الذمم.

وشدّدت على ضرورة قطع الطريق أمام تزكية المتورطين في الاتجار بالمخدرات أو الأنشطة غير المشروعة، الذين يستغلون الأموال الطائلة لشراء التزكيات الحزبية.

وأضافت التامني: “إذا توفرت هذه الضمانات، فمرحبا حينها بصناديق الاقتراع ونتائجها”، مشيرة إلى أن الهدف من إثارة نقاش التمثيلية هو الاحتقان السائد بخصوص مضامين مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، الذي يواجه رفضا واسعا في ظل غياب التجاوب الإيجابي مع التعديلات المقترحة.

في المقابل، شدّد بنسعيد على ضرورة تجنّب “منطق التشكيك في المؤسسات”، لما له من آثار سلبية على الثقة العامة، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة. وأبرز أن الفاعلين السياسيين لا يمكنهم “قراءة النوايا”، بل يعتمدون على ما تفرزه التجربة العملية من معطيات لتطوير القوانين والمساطر.

وأكد الوزير أن دور الأحزاب السياسية يتمثل أساسا في اختيار كفاءات تحظى بالقبول المجتمعي، مع الإقرار بإمكانية وقوع أخطاء في التقدير، ما يستدعي التصحيح عبر الممارسة والتجربة، وليس من خلال الطعن في النوايا.

وفي هذا السياق، دعا بنسعيد إلى تعزيز ثقافة النقاش الديمقراطي المسؤول، معتبرا أن الصراع السياسي يكون إيجابيا ومثمرا إذا انصبّ على تبادل الأفكار، لكنه يصبح سلبيا حين يتحول إلى تبادل للاتهامات والتشكيك المتبادل، مما ينعكس سلبا على صورة المؤسسات.

كما حذّر من أن انتشار خطاب التشكيك قد يؤدي إلى إضعاف الثقة في المؤسسات، مؤكدا أن المسؤولية المشتركة للفاعلين السياسيين والحكوميين تقتضي العمل على تقوية هذه المؤسسات وضمان استمراريتها.