كشفت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 21 أبريل 2026، عن استمرار المكتب الوطني المسير لجمعية تنمية التعاون المدرسي في استخلاص واجبات الانخراط من تلاميذ المؤسسات التعليمية، رغم فقدانه للأهلية القانونية وعدم تجديده منذ سنة 2017.
وأوضحت النائبة الباتول أبلاضي في سؤالها إلى وزير التعليم، أن هذه الجمعية تعتبر من الشركاء الأساسيين للوزارة الوصية في تنزيل الإصلاحات التربوية، مبرزة الأهمية الكبرى التي يكتسيها هذا الإطار في تنشيط الحياة المدرسية ضمن توجهات خارطة الطريق وأهدافها الممتدة ما بين 2022 و2026.
وأشارت المساءلة النيابية إلى أن الوضعية القانونية الحالية للجمعية تثير العديد من التساؤلات، حيث تؤكد المعطيات المتوفرة أن آخر جمع عام لتجديد المكتب الوطني المسير انعقد سنة 2017، مما يجعله غير مؤهل من الناحية القانونية لمواصلة عملية جمع الأموال، وهي العملية التي لا تزال مستمرة على الصعيد الوطني رغم الإشكال المطروح.
وطالبت المراسلة ذاتها المسؤول الحكومي بتوضيح الوضعية القانونية لجمعية تنمية التعاون المدرسي في ظل عدم تجديد مكتبها الوطني، ومدى قانونية استمرار عملية استخلاص واجب الانخراط فيها من تلاميذ المؤسسات التعليمية، إلى جانب الكشف عن الإجراءات المتخذة لتصحيح هذه الوضعية القانونية للمكتب المسير.
المصدر:
العمق