جلها مقاعد للنساء.. وزارة الداخلية تعلن عن انتخابات جماعية جزئية بـ52 إقليما

مصدر الصورة

أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء بمجالس جماعية، وذلك يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، وفق القرار رقم 750.26 الصادر في 8 أبريل 2026 والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار، الموقع من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا استنادا إلى النصوص التنظيمية المحددة للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل جماعة.

وبحسب المادة الأولى من القرار، فقد تم دعوة الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية الخاصة بالدوائر المعنية إلى التوجه لصناديق الاقتراع يوم 5 ماي 2026 لانتخاب ممثليهم على مستوى عدد من الجماعات الترابية، التي همّت مختلف جهات المملكة.

وحدد القرار جدولة زمنية دقيقة لمراحل العملية الانتخابية، حيث فُتح باب إيداع الترشيحات ابتداءً من يوم الخميس 16 أبريل 2026، على أن يُغلق في تمام الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026. ويشترط أن يتم إيداع ملفات الترشيح بشكل فردي ومباشر لدى مقرات السلطات الإدارية المحلية المختصة.

أما الحملة الانتخابية، فستنطلق رسميا في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، لتنتهي عند منتصف ليلة الإثنين 4 ماي 2026، أي قبل يوم واحد من موعد الاقتراع، وفق ما تنص عليه القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية بالمغرب.

وتشمل هذه الانتخابات الجزئية عددا كبيرا من الجماعات موزعة على 52 عمالة وإقليما وهي: فاس، مكناس، الحاجب، إفران، مولاي يعقوب، صفرو، بولمان، تاونات، تازة، والخميسات، والقنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، الصخيرات-تمارة، المحمدية، النواصر، بنسليمان، برشيد، وسطات.

كما تشمل أيضا أقاليم بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، وخريبكة، والجديدة، سيدي بنور، شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة، وآسفي، واليوسفية، الرشيدية، ورزازات، ميدلت، تنغير، زاكورة، أكادير-إداوتنان، اشتوكة آيت باها، تارودانت، تيزنيت، وطاطا.

وتهم هذه الانتخابات ملء مقاعد شاغرة داخل المجالس الجماعية، سواء نتيجة استقالات أو وفيات أو فقدان الأهلية الانتخابية، حيث ستجرى في دوائر انتخابية محددة وفق نظام الاقتراع الفردي.

كما يلاحظ أن عددا من المقاعد المعروضة للتنافس مخصص للنساء، في إطار تعزيز تمثيلية المرأة داخل المجالس المنتخبة، وهو ما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تكريس مبدأ المناصفة وتوسيع مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي.

ويرتقب أن تشكل هذه الاستحقاقات اختبارا جديدا للأحزاب السياسية على المستوى المحلي، وفرصة لقياس مدى حضورها وتأثيرها داخل الدوائر المعنية، فضلا عن كونها مناسبة لإعادة ترتيب التوازنات السياسية داخل بعض المجالس.