أنسبكتور ففاس تضرب بـ6 أشهر نافذة ديال الحبس: قلبها نصب على الراغبين فالهجرة للطاليان وكان هارب بالمينوط وبالبطاقة المهنية .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الخميس، حكمها في حق شرطي سابق برتبة مفتش شرطة، وذلك على خلفية تورطه في قضايا النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة إلى دولة إيطاليا، وحيازة لوازم مهنية خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي الكدار، الحكم على المتهم بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر، وإرجاع المحجوزات (الأصفاد والبطاقة المهنية) للمديرية العامة للأمن الوطني.

وكانت الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المتهم بتاريخ 11 مارس الماضي على النيابة العامة، التي تابعته من أجل تعدد قضايا النصب.

وأوقفت فرقة الأبحاث الميدانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير المتهم “ج” بعد تنقيط هويته ليتبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب ثلاث برقيات بحث، اثنتان منها تتعلقان بقضايا النصب، فيما تتعلق الثالثة بالحيازة غير القانونية للوازم مهنية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

ووفق المعطيات التي تتوفر عليها “كود”، فإن عملية التفتيش التي أجريت على المتهم الذي كان يعمل بالفرقة السياحية بولاية أمن فاس أسفرت عن العثور بحوزته على أصناف مهنية تحمل شعار المديرية العامة للأمن الوطني، من بينها شارة مهنية، إضافة إلى بطاقة مهنية باسمه وبطاقة ولوج إلى مقر ولاية أمن فاس منتهي الصلاحية. وقد جرى حجز هذه اللوازم لفائدة البحث والاحتفاظ بها رهن إشارة النيابة العامة المختصة.

ويواجه الموقوف عدة شكايات تتعلق بالنصب والاحتيال. ففي الشكاية الأولى، تقدم شخصان بشكاية ضده بعد أن أوهمهما بقدرته على تقريب مواعيد الحصول على تأشيرة السفر إلى الديار الإيطالية، مستغلاً علاقات مزعومة له داخل القنصلية الإيطالية بالدار البيضاء. وقد طلب من الضحايا مبالغ مالية بلغت 8000 درهم للشخص الواحد، قبل أن يطلب منهم مبالغ إضافية لاحقاً.

وتبين من خلال تصريحات المشتكين، حسب مصادر “كود”، أنهم قاموا بتحويل مبالغ مالية متعددة لفائدته عبر وكالة تحويل الأموال Wafa Cash، بلغت في مجموعها حوالي 53 ألف درهم، قبل أن يقوم المعني بالأمر بإغلاق هاتفه النقال والاختفاء عن الأنظار.

وفي شكاية ثانية، أفاد أحد الضحايا أن المتهم أوهمه بقدرته على توفير عقد عمل بإيطاليا مقابل مبلغ 60 ألف درهم، حيث سلم له مبلغاً مالياً على شكل دفعات بلغ مجموعها 33 ألف درهم قبل أن ينقطع الاتصال معه، ما دفعه إلى التقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية.

كما كشفت الأبحاث أن المعني بالأمر كان يحتفظ ببعض اللوازم المهنية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني داخل شقة كان يكتريها بمدينة فاس. وقد أسفرت عملية التفتيش عن العثور على بعض هذه المعدات قبل إحالتها على المصالح المختصة.

وتفيد المعطيات أن هذه اللوازم تعود إلى عناصر تعمل بفرقة الشرطة السياحية بولاية أمن فاس، حيث تم العثور عليها بالقرب من مقر سكن موظف الشرطة السابقة بحي المرجة، قبل أن يتم إيداعها لدى المصالح الإدارية المختصة.

وخلال الاستماع إلى الشرطي السابق في محضر قانوني، اعتبر المعني بالأمر أن المبالغ المالية التي توصل بها كانت في إطار وساطة لمحاولة تقريب مواعيد الحصول على التأشيرة، كما أكد أنه لم يتسلم أي مبالغ مالية على سبيل التسبيق كما يدعي بعض المشتكين.