عجز الميزان التجاري يحاصر حجيرة بالبرلمان.. والأخير يدعو الخواص إلى تكثيف التصدير

مصدر الصورة

حاصر مجموعة من المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بمجلس المستشارين، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية،عمر حجيرة، بالمعيقات التي تواجه التجارة المغربية الخارجية، ونبهوا إلى الاختلال الذي يعرفه الميزان التجاري. بينما دعا كاتب الدولة القطاع الخاص إلى تكثيف التصدير.

ودعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، إلى اتخاذ إجراءات استعجالية واستباقية لمواجهة المعيقات البنيوية التي تواجه التجارة الوطنية الخارجية.

وفي مقدمة هذه المعيقات، بحسب الفريق ذاته، العجز التجاري المتزايد الذي يتفاقم رغم ارتفاع الصادرات، مما يكشف عن ضعف في بنية الإنتاج الوطني وفي تنوع الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح المصدر ذاته أن غياب نتائج ملموسة لإجراءات الحكومة سيدفع المواطن إلى التشكيك في هذه الإجراءات، مضيفا أن “الوضع مرشح لمزيد من التعقيد بسبب الاضطرابات الدولية وإغلاق مضيق هرمز”.

بدوره، نبه فريق الاتحاد العام للشغالين إلى أن المغرب يسجل ميلا للميزان التجاري لصالح مجموعة من الدول، ومن بينها تلك التي تربطنا معها اتفاقيات للتبادل الحر.

وأكد على مجموعة من الأولويات داعيا إلى تعزيز حضورها ضمن الإجراءات، وضمنها توجيه البوصلة نحو أسواق جديدة وتنويع الشراكات، والأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الذي يميز الاسواق الخارجية وعدم جعل التصنيع وفق متطلبات الزبون الاوروبي فقط، ودعم الصناعات الصغيرة وتشجيع البحث والابتكار وتعزيز الشفافية.

أما الفريق الحركي فقد أشار إلى أن المؤشرات والأرقام الصادرة عن المؤسسات المعنية تسجل تفاقم العجز التجاري، قائلا إن البيانات الصادرة عن مكتب الصرف عجز الميزان التجاري تجاوز 353 مليار درهم في نهاية 2025.

وتابع المصدر ذاته، أن المندوبية السامية للتخطيط تتوقع أن يواصل العجز التجاري ارتفاعه خلال السنة الحالية، “مما يعكس هشاشة التجارية الخارجية، بحيث أصبحنا نستورد حتى المنتوجات الفلاحية الأساسية”.

وردا على هذه الانتقادات، قال المسؤول الحكومي إن المغرب يتوفر على 12 اتفاقية مع 100 دولة، ما يجعله يتوفر على 3 مليار مستهلك، ضمنها 1.2 مليار في إفريقيا وحدها، و”في إطار المحادثات مع مجموعة من الدول التي معها عجز تجاري مثل تركيا، كانت اجتماعات.. وهناك نتائج مثل استبعاد 1200 منتج من الامتيازات الجمركية”.

وبخصوص مصر، تحدث كاتب الدولة عن تحسين الولوج إلى السوق. ولتحقيق توازن في الميزان التجاري شدد المتحدث على ضرورة تعزيز الصادرات، داعيا القطاع الخاص الانخراط أكثر في عملية التصدير.