هبة بريس
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الظرفية الدولية الراهنة، تلقي بظلالها على سلاسل التوريد ومختلف اقتصادات العالم، بما فيها الاقتصاد المغربي، مشدداً على أن الحكومة تعمل على الحد من هذه الانعكاسات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يقتصر فقط على المواد الأولية، بل يشمل أيضاً تكاليف النقل البحري والجوي والخدمات المرتبطة بهما، وهو ما يجعل تأثير هذه الزيادات واسعاً ويمس عدة قطاعات حيوية.
وكشف المسؤول الحكومي، بلغة الأرقام، أن شهر مارس سجل ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الطاقة، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط حوالي 100 دولار، بزيادة تقدر بـ44 في المئة مقارنة مع 70 دولاراً قبل اندلاع الأزمة.
كما ارتفع سعر الغازوال بنسبة 75 في المئة، والغاز الطبيعي بـ54 في المئة، والفيول بـ60 في المئة، إضافة إلى ارتفاع سعر الفحم بـ21 في المئة، وهي مواد أساسية تدخل في إنتاج الكهرباء بالمغرب.
وأشار لقجع إلى أن هذه المؤشرات تعكس الوضعية الحقيقية للأسواق الطاقية على المستوى الدولي، مؤكداً أن الحكومة تتابع بشكل دقيق ومستمر هذه التطورات، نظراً لتأثيرها المباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
المصدر:
هبة بريس