ب6 مليار درهم استثمارات وكثر من 20 ألف بوسط.. اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 44 مشروع وعطات صبغة استراتيجية لـ4 مشاريع جديدة .

مصدر الصورة

كود الرباط//

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، في سياق دينامية متواصلة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة على 44 مشروعا استثماريا في إطار نظام الدعم الأساسي، بقيمة إجمالية بلغت 86,36 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، موزعة بين 9.000 منصب مباشر و11.500 منصب غير مباشر.

وتوزعت هذه المشاريع على 19 إقليما وعمالة عبر 10 جهات بالمملكة، وشملت 18 قطاعا اقتصاديا، من بينها السياحة، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الصناعات الغذائية، الصحة، البنيات التحتية للمطارات والسكك الحديدية، إضافة إلى الصناعة الكيميائية وصناعة الطيران والتعليم العالي.

وبحسب المعطيات المقدمة، تصدرت صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لفرص الشغل بنسبة 38%، تليها السياحة بـ17%، ثم الصناعات الغذائية بـ12%، ما يعكس توجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وفي الشق المتعلق بالاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعين بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية. كما تم منح الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع كبرى بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستوفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر.

وتهم هذه المشاريع الاستراتيجية قطاعات الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، وسيتم تنفيذها في ثلاث جهات هي: الدار البيضاء-سطات، الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، ساهم في خلق دينامية قوية، مبرزا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت سنة 2025 حوالي 56,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 22% مقارنة مع سنة 2018.

وشدد أخنوش على أن تفعيل أنظمة الدعم، خاصة الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يشكل رافعة أساسية لتحقيق تنمية ترابية متوازنة، وتحفيز الاقتصاد الوطني، خصوصا في ما يتعلق بخلق فرص الشغل لفائدة الشباب.