بقيمة تفوق 86 مليار درهم.. لجنة الاستثمارات تصادق على 44 مشروعا لإحداث أزيد من 20 ألف منصب شغل

مصدر الصورة

أعلنت رئاسة الحكومة عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها العاشرة المنعقدة يوم الخميس 2 أبريل 2026 بالرباط، على 44 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 86.36 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 20 ألفا و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر بمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.

ونقل بلاغ لرئاسة الحكومة تأكيد، عزيز أخنوش، الذي ترأس أشغال هذه الدورة، أن دينامية الاستثمار بالمغرب تشهد زخما مهما ومستمرا منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق في شهر مارس 2023، مشيرا استنادا إلى المعطيات الرسمية إلى أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية ببلوغها حوالي 56.1 مليار درهم خلال سنة 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة بالذروة التي تم تحقيقها في عام 2018.

وأوضح المصدر ذاته أن المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار تتوزع بين 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، مضيفا أن فرص الشغل التي ستوفرها هذه المشاريع تنقسم إلى 9000 منصب شغل مباشر و11 ألفا و500 منصب شغل غير مباشر، لتساهم بذلك في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالاستثمار.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية تغطي 19 إقليما وعمالة تتوزع على 10 جهات بالمملكة، وتهم على وجه الخصوص كلا من إنزكان وأيت ملول والخميسات وميدلت والناظور ووادي الذهب والرحامنة، مبرزا أنها تشمل 18 قطاعا حيويا من بينها السياحة والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والصحة والمناجم، إلى جانب البنيات التحتية للمطارات والسكك الحديدية والمواصلات والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة الطيران والتعليم العالي.

وكشفت المعطيات الحكومية عن تصدر صناعة السيارات لقائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها خلال هذه الدورة، وذلك بحصة تمثل حوالي 38 بالمائة من إجمالي فرص العمل المحدثة، ليأتي قطاع السياحة في المرتبة الثانية بنسبة 17 بالمائة، متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية الذي استحوذ بدوره على 12 بالمائة.

وأضافت الوثيقة أنه وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تمت المصادقة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم ستمكن من إحداث أكثر من 2100 منصب شغل مباشر، فضلا عن المصادقة على ملحق اتفاقية، حيث ستنجز هذه المشاريع الثلاثة التي تهم قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات في ثلاث جهات هي الدار البيضاء سطات والشرق وطنجة تطوان الحسيمة.

وتابع البلاغ أن اللجنة الوطنية للاستثمارات منحت أيضا الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع استثمارية أخرى بقيمة مالية تفوق 33 مليار درهم، والتي يرتقب أن تخلق 4000 منصب شغل مباشر، فيما شدد رئيس الحكومة في هذا السياق على أن التنزيل الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يساهم بشكل فعال في إرساء دينامية ترابية جديدة تجعل من الاستثمار رافعة أساسية للتنمية.