صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.300 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛

كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.301 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المراسيم الجديدة المتعلقة بدعم الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية صيغت لضمان الشفافية الكاملة في صرف الأموال العمومية وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن المرسوم الأول يحدد مبلغ الحصة الجزافية للدعم العمومي الذي يستفيد منه جميع الأحزاب، ويضبط كيفية توزيع الشطر الثاني من هذه المساهمة وقيمة وكيفية صرف التسبيق لفائدتها، مع الالتزام بمبادئ العدالة والتناسب مع الدعم السنوي المتعلق بتدبير الأحزاب.

وأضاف أن هذا الدعم يهدف أيضا إلى تعزيز تمثيلية بعض الفئات الأقل حضوراً في المشهد السياسي، بما في ذلك النساء، والشباب من الجنسين دون سن 35 سنة، المغاربة المقيمون بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى النساء غير المنتميات لهذه الفئات عند ترشحهن في الدوائر المحلية.

وأشار الوزير إلى أن قيمة الدعم لهذه الفئات مهمة مقارنة بالدعم الممنوح لكل مقعد في الدوائر المحلية، لتشجيع الأحزاب على ترشيحها في مراتب متقدمة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية.

وبخصوص التسبيق المالي من الدعم الانتخابي، شدد بايتاس على أن هذه الإمكانية متاحة في حدود معينة، وفق مبدأ التناسب مع الدعم السنوي للأحزاب، بما يضمن تكافؤ الفرص حتى بالنسبة للأحزاب التي لم تستفد سابقاً من الدعم العمومي.

أما المرسوم الثاني، حسب الوزير، فيتعلق بتحديد آجال وشروط استعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، ويهدف إلى تحيين وتدقيق الإطار التنظيمي لكيفية صرف الدعم، من خلال تعديل المادة الأولى لتحديد أغراض الصرف بدقة أكبر، وتحسين وضوح المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، بما في ذلك إدخال تعديلات على بعض المساطر والإجراءات العملية، وتسهيل تطبيق النص وضمان انسجامه، مع إدراج مقتضيات متعلقة باستخدام الوسائل الرقمية في العمليات الانتخابية.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، الأسبوع الماضي، على مرسوم جديد يحدد سقف مصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين في حدود 60 مليون سنتيم، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال بايتاس إن المرسومين الجديدين يندرجان في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب، من بينها مرسوم يرفع سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات برسم الانتخابات المذكورة من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة.

وأوضح بايتاس أن هذا المرسوم يندرج ضمن القوانين التي صادق عليها البرلمان مؤخراً، والتي تؤطر مختلف جوانب العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يحدد بشكل دقيق سقف النفقات الانتخابية لكل مترشح أو مترشحة، إلى جانب تحديد مبالغ خاصة باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الحملة الانتخابية، في خطوة تروم ضبط الإنفاق الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين.