السلطات المحلية والبوليس فآنفا دايرين مجهود كبير فمحاربة واحد الظاهرة لي ولات مصدر دخل مهم للسماسرية والمتاجرين بصحة المغاربة، ومن بينهم حتى شي منتخبين.

وكيتعلق الأمر بمارشي قهاوي الشيشة، اللي ولا باب لاغتناء عدد كبير من المُخرمزين.

ومعروف أن هاد النوع من القهاوي ما عندوش رخصة قانونية، ولكن كاين تحايل على القانون بتواطؤ بين المالكين ديالها وأشخاص فمراكز المسؤولية، بحيث كيخرجو رخصة مقهى عادية ومن بعد كيحولها لمحل لتقديم الشيشة، حيث عدد من هاذ المحلات تتخذ كغطاء لترويج المخدرات واستغلال الفتيات من كل الأعمار، وهو الشي لي مخلي العائلات المغربية تتذمر من هذه العادة السيئة، وتحاربها وتضغط على السلطة باش ما تتساهلش مع أصحاب هذه الفضاءات.

وفهاد السياق، فالأيام الأخيرة، بدات السلطات المحلية والأمنية بعمالة مقاطعات آنفا حملة واسعة لتنفيذ القرارات الولائية ضد عدد من مقاهي الشيشة المنتشرة وسط كازا. وهاد الشي كيدخل فإطار مجهود أمني وإداري كبير كيهدف للحد من الأنشطة غير القانونية لي كتمس بالصحة العامة والنظام العام.

وباشرات السلطات تنفيذ قرارات الإغلاق المؤقت فحق بعض المقاهي المخالفة خلال الحملات الأخيرة، فحين تم إصدار قرارات بالإغلاق النهائي فحق مقاهي أخرى تبيّن تورطها فمخالفات خطيرة، بحال تقديم مواد محظورة واستعمال أدوات مضرة بالصحة. وتم كذلك حجز المعدات والمحتويات ديالها وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ومعلوم، أن هاد الفضاءات عندها تصميم خاص كيضمن أنه لي برا ما يعرفش آش كيوقع لداخل، كما يحرص على أن أبوابها تبقى مسدودة وتدار فداخشش ما متوفراش فيها شروط التهوية، حينت كتبغي تجنب أغلبيتها تبان نوعية الخدمات الأخرى لي كتقدم، وهو ما يجعلها مرتع لانتشار الأمراض والظواهر الانحرافية.

واللي خاص يتفهم مزيان عند المتورطين فهاد النشاط هو أن صحة الناس ماشي مجال للتجارة ولا للربح السريع. هاد التخرميز ما كيدومش، وحتى واحد ما يقدر يضمن الحماية ديالو لوقت طويل. اليوم كيدورو الفلوس، وغدا نكاينة المحاسبة على كل ضرر تسببو فيه المتورط فهادشي، حيث القانون كيبقى فوق الجميع، وما كاين لا غطاء ولا وساطة تقدر توقفو ملي توصل ساعة الحساب.