مشاكل الخزينة العامة مكتساليش: القابض الجديد بتزنيت نوض الروينة وسط الموظفين واتهامات بـ"المحسوبية" في توزيع العلاوات وحجوزات على مئات الملزمين .

مصدر الصورة

كود الرباط//

الخزينة العامة باقة كتعيش مشاكل، وتراكمات الخازن السابق بنسودة، فعدد من المدن منها مدينة تيزنيت للي كتعيش القباضة ديالها على وقع احتقان اجتماعي وإداري غير مسبوق، فجره الأداء التدبيري لـ”القابض الجديد”.

القابض الجديد الذي بات محط انتقادات لاذعة من الموظفون داخل المؤسسة الذين يتهمونه بـ “المحسوبية والتعسف”، والملزمون الذين وجدوا أنفسهم أمام “مقصلة” الحجز على أرصدتهم البنكية دون سابق إنذار، وفي ظرفية اقتصادية حساسة.

موظفو وموظفات قباضة تيزنيت خرجو ببلاغ استنكاري قال بلي كاين “تدهور خطير في بيئة العمل وتنامي الاحتقان نتيجة ما وصفوه بـ”سياسة الكيل بمكيالين”.

واستنكر البلاغ غياب الشفافية في توزيع العلاوات (البريمات)، مؤكداً اعتماد معايير مبهمة أدت إلى إقصاء كفاءات تنتمي لوزارة المالية لصالح موظفين تابعين لوزارة الداخلية (القباضة الجماعية)، مما اعتبروه “تكريساً للمحسوبية” وضرباً لمبدأ الاستحقاق.

وأكد البلاغ أن ظروف عمل “لا تُطاق”، حيث وصف الموظفون بيئة العمل بالضيقة وغير الملائمة لاستقبال المرتفقين، مما يمس بكرامة الموظف والمواطن على حد سواء، مع تسجيل “ضغط نفسي متزايد” ناتج عن ما وصفوه بـ “الممارسات التعسفية للقابض الجديد”.

وتطالب الشغيلة بفتح حوار جدي وفوري مع الخزينة الإقليمية والجهوية لمراجعة منظومة التوزيع، والتحقيق في تجاوزات عملية التنقيط، مؤكدين تشبثهم بطلب “الانتقال الجماعي” كخطوة احتجاجية غير مسبوقة تعكس حجم التذمر.

لم تقف تداعيات التدبير الجديد عند أسوار الإدارة، بل امتدت لتطال المعيش اليومي للمواطنين والملزمين بمدينة تيزنيت، الذين فوجئوا بحملة واسعة من “مساطر حجز ما للمدين لدى الغير” (ATD)..

وتشير المعطيات إلى تسجيل رقم ضخم في عملية حجز على الأرصدة البنكية، طالت فئات واسعة من الملزمين، حجوزات بالمئات. لكن الغريب وفق مصادر نقابية هو تنفيذ هذه الحجوزات دون إشعارات مسبقة، مما حرم المواطنين من حقهم في تسوية وضعيتهم بشكل ودي.

ونأتي هذه الإجراءات “الزجرية” في وقت تعاني فيه الأسر من ضغوط مالية كبيرة لتغطية مصاريف شهر رمضان ومتطلبات عيد الفطر. وقد اعتبر متضررون أن هذا الاندفاع في تحصيل الجبايات يفتقر للحس الاجتماعي ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين في مقتل.

وتسببت هذه الحجوزات الفجائية في حالة من الإرباك التجاري، حيث وجد العديد من المهنيين أنفسهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الموردين أو صرف أجور عمالهم، مما أجج موجة من الغضب الشعبي تجاه “صرامة” القابض الجديد التي وُصفت بـ “غير الرحيمة”.