الامتيازات وتوظيف الأقارب مع الحكومة وخطاب المعارضة فوقت الأزمات: الاستقلال كيهاجم راسو فالحكومة على ارتفاع الأسعار وكيطالب بمراقبة السوق .

مصدر الصورة

كود الرباط//

كيف عادتو، حزب الاستقلال كيمارس المعارضة فوقت الأزمات بحال ديال ارتفاع الأسعار دوليا باش يتخلى على مسؤوليتو الحكومية، وهاد المرة اختار عبر جريدته ’’العلم”، تصعيد لهجة الانتقاد، متحدثًا عن ,,زيادات مضاعفة” في الأسعار مقارنة مع دول أوروبية.

خطاب غريب من حزب مشارك في الحكومة وفي الآن نفسه، كيتبنى خطاب معارض، ماشي معارض بل “شعبوي” ومافيهش معطيات رسمية ديال الوزارات لي كيسير، بخصوص الأسعار راه كولشي بيد وزير التجارة عندو السلعة باش كادخل وباش تخرج فالسوق لأنه عضو فاللجنة الوزارية لمراقبة الأسعار، كيف كاينا مديرية الأسعار بوزارة المالية وللي حتى واحد مكينتقدها لغاية في نفس يعقوب.

للي معروف هو حزب الاستقلال ماشي أول مرة كيدير المعارضة مستغلا الوضع الدولي، فمنذ اندلاع عدد من الأزمات المتتالية، دأب الحزب على تقديم نفسه كطرف معارض (أزمة أوكرانيا، الجفاف ووو)، حتى وهو جزء من الأغلبية الحكومية.

خلال أزمة الجفاف وارتفاع أسعار اللحوم، كان حزب الاستقلال من أوائل من أطلق مصطلح “الفراقشية”، في إشارة إلى شبكات المضاربة في الماشية، محمّلًا المسؤولية لفاعلين في السوق، وموجهًا انتقادات ضمنية لسياسات حكومية… دون أن يعفي نفسه من المسؤولية السياسية. ورغم أن الاستقلال فيه عدد كبير من الفراقشية، وهو كيعرفهم منهم برلمانيين عندهم مجازر وعندهم ضيعات فلاحية وووو ولهم شركات فالسوق ديال الجملة ووو.

وفي سياق الحرب في أوكرانيا وما ترتب عنها من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، عاد الحزب ليصطف في موقع “المنتقد”، متحدثًا عن ضعف نجاعة التدخلات الحكومية، رغم أن وزراءه كانوا جزءا من تدبير المرحلة.

عدد من المتتبعين يرون أن حزب الاستقلال كيمارس نوع من “التموقع المزدوج”: البقاء داخل الحكومة للاستفادة من موقع القرار وطبعا الامتيازات والتوظيفات ديال المقربين وو، مع الحفاظ على خطاب معارض موجه للرأي العام للاستهلاك الانتخابي، خصوصًا في القضايا ذات الحساسية الاجتماعية. هذا التموقع كيسمح له، سياسيًا، بتقليل كلفة المشاركة في تدبير الأزمات، مع الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

بهاد الخطاب لي داير الاستقلال كيتأكد بلي التضامن بين مكونات الأغلبية غير كذوب، والتنسيق السياسي ف مثل هذه القضايا الحساسة منعدم. حيث كل واحد كيضرب على راسو وشنو يربح انتخابيا.

يشار بلي المقال للي منشور فجورنال العلم جاء فيه بلي أسعار المحروقات في المغرب شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث اعتبر أن هذه الزيادات تفوق، في بعض الحالات، ما تم تسجيله بعدد من الدول الأوروبية.

وأوضح المقال أن هذا الارتفاع يأتي في سياق دولي متوتر، خصوصًا بعد تداعيات الحرب على إيران، وما خلفته من اضطراب في أسواق الطاقة وارتفاع في الأسعار على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن أسعار الغازوال والبنزين في المغرب عرفت زيادات متتالية، حيث انتقل ثمن اللتر من حوالي 10.79 دراهم إلى 12.79 درهمًا بالنسبة للغازوال، ومن 12.39 درهمًا إلى 14.39 درهمًا بالنسبة للبنزين، أي بزيادات تناهز 18.5%.

في المقابل، قدم المقال مقارنة مع عدد من الدول الأوروبية، مبرزًا أن الزيادات هناك كانت أقل نسبيًا، حيث تراوحت نسب الارتفاع بين 3% و11% في عدة دول، مثل إسبانيا، فرنسا، إيطاليا وبلجيكا، مع تسجيل اختلافات حسب طبيعة السوق والضرائب المعتمدة.

كما أشار إلى أن بعض الدول الأوروبية لجأت إلى إجراءات للتخفيف من وقع هذه الزيادات، سواء عبر دعم مباشر أو تخفيضات ضريبية، وهو ما ساهم في الحد من تأثير تقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.

وهضر المقال على أن ارتفاع الأسعار في المغرب يطرح تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة والتدخل، خاصة في ظل استمرار تأثير العوامل الخارجية، مقابل محدودية الإجراءات الداخلية للتخفيف من حدة الغلاء.