بـ 9 توجهات كبرى و30 ورشا.. النيابة العامة تضع خارطة طريق لتحديث منظومة العدالة بالمغرب

مصدر الصورة

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة بين 2026 و2028، باعتباره إطارا مرجعيا يروم تكريس استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها، في سياق مواصلة تنزيل إصلاح منظومة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين فيها.

وأوضح بلاغ رسمي أن هذا المخطط يستلهم توجيهاته من الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب سنة 2009، والذي شدد على ضرورة ترسيخ قضاء فعال ومنصف، يعزز الأمن القضائي والحكامة الجيدة، ويساهم في دعم التنمية، إلى جانب مواكبته للتحولات الوطنية والدولية ومتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد هذا المخطط، انسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، بهدف تحسين أداء النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، وتجسيد شعار “القضاء في خدمة المواطن”، مع التركيز على حماية الحقوق والحريات، وتأهيل الموارد البشرية، وضمان جودة التكوين، والاستفادة من التحولات الرقمية.

ويأتي هذا المخطط، بحسب المصدر ذاته، تتويجا لمسار التراكمات التي شهدتها تجربة استقلال النيابة العامة بالمغرب، التي تقترب من إتمام عقدها الأول، ليشكل بذلك منطلقاً نحو مرحلة جديدة تروم تطوير الأداء المهني والقضائي، وترصيد المكتسبات، وتعزيز التنسيق مع باقي مكونات منظومة العدالة.

ويرتكز المخطط الاستراتيجي على تسعة توجهات كبرى تشمل تعزيز الثقة في النيابة العامة والرفع من فعاليتها، وتكريس حماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، إلى جانب حماية الفئات الخاصة، وصون النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

كما يهم المخطط تأهيل الموارد البشرية وعقلنة تدبير الميزانية، وتسريع وتيرة الرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تطوير التعاون القضائي الدولي والشراكات، وتعزيز التواصل المؤسساتي.

ولضمان تنزيل هذه التوجهات، يتضمن المخطط ثلاثين ورشا موزعة على مختلف المجالات، تروم تحقيق أهداف محددة وفق مؤشرات قابلة للقياس، بما يسهم في إرساء دعائم عدالة ناجعة وحديثة، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها.