المسؤولية السياسية لحزب لشكر فأحداث قلعة السراغنة وشكون ورط البسطاء فعنف متبادل مع القوات العمومية: ها البرلماني الاتحادي للي عندو الوسخ فالمحاكم وعندو علاقة بالأحداث .

مصدر الصورة

هشام آعناجي ـ الرباط/

علمت “كود” من مصادر مطلعة، بلي حسابات سياسات ومصالح اقتصادية ديال كبار المنتخبين فقلعة السراغنة، هي السبب الرئيسي فأحداث العنف بين المواطنين البسطاء والقوات العمومية.

وحسب نفس المصادر، فراه كاين واحد التواطؤ بين كبار المنتخبين ومنهم برلمانيين ورؤساء جماعات سابقين وحاليين، مور هاد الأحداث واللي سبقاتها توترات وشكايات لوزارة الداخلية بخصوص أراضي الجموع.

وفهاد السياق، الحزب الاشتراكي الموحد، كشف فبلاغ رسمي عن الخلفيات السياسية للاحتجاج ضد مشروع مقلع لتكسير الأحجار بدوار أولاد الرامي التابع لجماعة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، خصوصا وأن المشروع في ملكية برلماني اتحادي.

الأحداث التي شهدتها المنطقة وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين، إلى جانب قائد سرية من الدرك الملكي وثلاثة دركيين و11 عنصراً من القوات المساعدة بجروح متفاوتة الخطورة، ميمكنش يتحملها إلا السياسيين فالمنطقة للي كانو وراء تأجيج الوضع خصوصا مع قرب الانتخابات المقبلة.

وأوضح المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد في بيان تضامني مع الساكنة أنه يطالب بإعادة النظر في المشروع وفق مقاربة تشاركية تضع مصلحة السكان وحقهم في العيش الكريم في صلب أي قرار تنموي، داعياً إلى فتح تحقيق نزيه ومسؤول في ملابسات المواجهات التي رافقت الاحتجاجات الرافضة لإقامة المقلع، مع ترتيب المسؤوليات وضمان سلامة المواطنين واحترام حقوقهم.

وسجل الحزب ما وصفه بالاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المنطقة بسبب تخوفات السكان من الأضرار البيئية والصحية المحتملة لنشاط مقالع الأحجار، من قبيل انتشار الغبار وتلويث الفرشة المائية والضجيج وتأثير ذلك على الأنشطة الفلاحية والاستقرار الاجتماعي. كما شدد على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، داعياً إلى معالجة المطالب الاجتماعية بالحوار والإنصات وتغليب مقاربة تشاركية تضمن بيئة سليمة وتنمية عادلة ومستدامة.

هاد الفوضى وفق مصادر “كود”، سببها الأساسي هو التداخل بين السياسة والمصالح الاقتصادية لأطراف كتعتبر القلعة ديالها بوحدها وتحكم فيها ودير مبغاتش فيها.

طبعا من هاد الأطراف كاينين برلمانيين عندهم الوسخ، متابعين فقضايا جنائية متعلقة باختلاس الأموال واختلالات التدبير الجماعي، وهادو ميمكنش ليهم يترشحو بسباب التعديلات الجديد فقوانين الانتخابات للي كتمنع المتابعين فهاد الملفات من الترشح. طبعا هاد البرلماني هو آيت الحاج برلماني فالاتحاد الاشتراكي ورئيس جماعة سابق.

دبا خص التحقيق يشمل شكون لي كيحرض المواطنين ويزج بالبسطاء فهاد الاعتداءات على القوات العمومية.