علاش البصلة دارت الگرون وشكون للي حسن البلدية ولا ديال الخارج... هاشنو قالو الحرايفية ”لݣود“ .

مصدر الصورة

كود – بني ملال//

فأسواق بالمغرب دارت البصلة الگرون فالأيام الأخيرة، ووصل الثمن ديالها حتى لـ15 درهم للكيلو، وفنفس الوقت كاين استيراد ديال البصلة من إسبانيا وهولندا ومصر بأثمنة أقل ما بين 6 و8 دراهم للكيلو، هاد البصلة المستوردة ولات كدخل خصوصاً فالمدن الكبيرة بحال الدار البيضاء ومراكش وبني ملال وطنجة، ولكن بزاف ديال المستهلكين كيقولو باللي الجودة والمداق ديال البصلة المغربية حسن بزاف من البصلة البرانية.

فـسوق الجملة ديال كازا، البصلة الإسبانية ولات كتشكّل أكثر من 40 فالمية من المبيعات، والثمن ديالها أقل مقارنة مع البصلة ديال البلاد اللي كتفوت 10 دراهم للكيلو فالجملة، وتقدر توصل حتى لـ15 درهم عند المستهلك حسب الجودة ونقطة البيع.

الحرايفية صرحو لـ”كود” أن شهر مارس كيكون آخر موسم ديال البصلة، ومن بعد كيبدا الاعتماد أكثر على الصطوك، ولكن هاد العام الوضع تبدّل، حيث المخزون تضرر بزاف بسبب التساقطات القوية ديال الشتا والثلج، خصوصاً فمناطق بحال مكناس والحاجب والنواحي ديالهم، اللي تضرر فيها جزء مهم من المحصول.

وزادت نفس المصادر فتصريحها لـ”كود” أن فالحالات العادية، كتكون البصلة الناشفة هي اللي كتسد الخصاص حتى كتدخل البصلة الطرية للسوق، ولكن هاد العام كان روطار فالدورة الفلاحية بـ20 يوم تقريباً، وهاد الفراغ خلا السوق يتزعزع وطلعا الأثمنة بشكل باين.

من جهة أخرى، صرّح واحد من الحرايفية لـ”كود” أن الأزمة ماشي غير مناخية، ولكن حتى تنظيمية، كيف ما وضح أن فالفترة اللي كان فيها الإنتاج موجود ما بين نونبر ويناير، بزاف ديال الوسطاء فضلو يصدّرو كميات مهمة للبرا بسبب الطلب المرتفع والارباح الطالعة، وهاد الشي خلا المخزون الوطني ينقص بكري.

المفارقة هي أن المغرب سجّل فـنفس الوقت أرقام قياسية فتصدار البصلة، فحسب المعطيات المتوفرة، وصل حجم الصادرات ما بين 2024 و2025 ل 64 ألف و900 طن، بقيمة مالية كتقارب 238 مليون دولار، بزيادة واضحة مقارنة مع الموسم اللي قبله، خصوصاً من بعد ما ترفعات القيود اللي كانت مفروضة على التصدير فـ2023.

ومع طلوع الأثمنة فالسوق الداخلية، دخلات كميات مهمة من البصلة المستورد من دول بحال إسبانيا وهولندا وفرنسا ومصر، هاد الواردات ساهمات نسبياً فتوفير العرض وخفّضات الضغط على السوق، وبدات الأثمنة تنزل شوية فبعض المدن خلال الأيام الأخيرة.

هاد الوضع كامل كيبين باللي كاين مشكل فالتوازن بين التصدير وتغطية حاجيات السوق الداخلية، حيث تعطات الأولوية للأسواق الخارجية بلا مايتحسب المخزون الوطني أو الظروف المناخية، وزيد عليها ضعف البنية ديال التخزين، حيث بزاف ديال الفلاحين مازال كيخزنو البصلة بطرق تقليدية تحت الحجر، بلا تجهيزات عصرية كتضمن الحفاظ على الجودة والكمية.

وفوق من هاد الشي كامل، كاين حتى دور الشناقة وكثرة الوسطاء فنقط التوزيع، اللي كيخلي الاثمنة تزيد تشعل السوق

الحل حسب مهنيين صرّحو لـ”كود”، كيبدا أولاً بدعم الفلاحين وتحفيز الإنتاج المحلي، وتطوير وسائل التخزين العصرية باش يبقى المخزون موجود لمدة طويلة وزيد عليها ضرورة مراقبة السوق وتنظيم التصدير بطريقة كتوازن بين المداخيل من الخارج وحاجيات السوق الداخلية، باش مايتعاودش نفس السيناريو ديال الغلا اللي كيضرب القدرة الشرائية ديال المغاربة.