الحكومة تؤكد إقامة عيد الأضحى وتصادق على مراسيم جديدة لتنظيم قطاع الأدوية

مصدر الصورة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن شعيرة نحر أضاحي عيد الأضحى ستقام هذه السنة، كاشفا أن الحكومة قامت بإجراءات كبيرة وعبأت إمكانيات مالية مهمة لإعادة تشكيل القطيع الوطني لمواجهة آثار الجفاف، وذلك خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.

وأوضح المسؤول الحكومي خلال ندوة صحفية عقب انتهاء مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الموسم الفلاحي الحالي، الذي تميز بوفرة التساقطات، سيشكل دفعة قوية للقطيع الوطني وسيعزز صمود الفلاحة المغربية، مما سيمكن من تعزيز العرض في الأسواق الوطنية وتوفير الأضاحي، مشيرا إلى أن الحكومة ستتواصل حول الشطر الثاني من برنامج دعم الأعلاف في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشف أن المجلس صادق على حزمة من مشاريع المراسيم التي تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الأدوية والصيدلة، موضحا أن هذه النصوص تأتي لتنزيل القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، وعلى رأسها القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية والقانون المحدث للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وشدد على أن هذه المراسيم لا علاقة لها بما يثار حول فتح رأسمال الصيدليات لغير المهنيين، بل تهدف إلى تعزيز النجاعة الإدارية والشفافية عبر وضع إطار واضح وموحد لإيداع ودراسة طلبات التأشيرة الصحية للأدوية المستوردة، وتحديد آجال دقيقة للبت في الطلبات، ورقمنة مسطرة الترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة وإحداث المؤسسات الصيدلية، مع نقل هذه الاختصاصات إلى الوكالة الجديدة.

وبخصوص الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل، جدد الناطق الرسمي التأكيد على أن هذه الآلية، التي تم إقرارها لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات الدولية، موجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر الحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل ونقل البضائع، وليست دعما مباشرا للمهنيين، لافتا إلى أن مساطر الاستفادة تم تبسيطها بناء على الدروس المستخلصة من الدفعات السابقة.

وفيما يتعلق بمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، قدم الوزير حصيلة عمليات المراقبة التي قامت بها اللجان المختصة، والتي بلغت حوالي 84 ألف عملية، أسفرت عن ضبط 7464 مخالفة، تم على إثرها توجيه 1934 إنذارا للمخالفين، وإنجاز 5530 محضرا وإرسالها إلى المحاكم، بالإضافة إلى حجز وإتلاف 602 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير.