أحداث شغب نهائي كان 2025.. تقرير حقوقي يفصل ضمانات المحاكمة العادلة لـ 19 مشجعا أجنبيا بالرباط

مصدر الصورة

كشف تقرير مفصل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن كافة أطوار محاكمة 19 مشجعا أجنبيا، اعتقلوا على خلفية أحداث شغب تلت مباراة نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، استجابت بشكل كامل للمبادئ الكونية والدستورية للمحاكمة العادلة، وذلك ضمن وقائع الملف الجنحي التلبسي عدد 95/2103/2026 الذي نظرت فيه المحكمة الابتدائية بالرباط.

وأوضح التقرير أن المنظمة كانت قد أخطرت المسؤولين القضائيين، ممثلين في رئيس المحكمة ووكيل الملك، بشكل رسمي قبل انطلاق الجلسات التي أشرف على تتبعها فريق حقوقي مكون من نوفل البعمري وأحمد حموش ورضى حموز ومولاي سعيد العلوي، حيث غطت الملاحظة خمس جلسات رئيسية امتدت من 22 يناير إلى غاية 19 فبراير من سنة 2026.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القضية، التي حظيت باهتمام واسع، شملت 18 متهما من جنسية سنغالية وآخر فرنسي من أصول جزائرية، وواجهوا في المقابل مطالب بالحق المدني تقدمت بها جهات رسمية وازنة، على رأسها الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكيل القضائي للمملكة، بالإضافة إلى ستة أشخاص آخرين بصفتهم ضحايا.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن مبدأ علنية الجلسات تم احترامه بالكامل، حيث ظلت أبواب قاعة المحكمة رقم 9 مفتوحة أمام العموم ووسائل الإعلام ومراقبين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان طيلة أطوار المحاكمة، مما ضمن شفافية الإجراءات، مشيرة إلى أن المحاكمة تميزت بضمان الحق في الترجمة، حيث استعانت الهيئة القضائية بمترجم محلف للغة الفرنسية، كما أدى شخص من الحضور اليمين القانونية ليتولى الترجمة من لهجة الولوف إلى الفرنسية لمتهمين اثنين لا يتقنان غيرها.

وتابع التقرير أن الحق في الدفاع كان مضمونا بشكل فعال، فعلى الرغم من تزامن بعض الجلسات مع قرار وطني لهيئات المحامين بالتوقف عن العمل، قررت المحكمة تأخير الملف أكثر من مرة استجابة لملتمس المتهمين الذين تشبثوا بحضور دفاعهم، المكون من محامين مغاربة وأجانب. وعندما استؤنفت المرافعات، مُنح الدفاع الوقت الكافي لتقديم دفوعاته الشكلية والموضوعية دون أي مقاطعة.

وسجلت الوثيقة أن سلوك الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي عبد الرزاق رفيق اتسم بالحياد التام والاستقلالية، وعاملت جميع الأطراف على قدم المساواة، كما تفاعلت بشكل إيجابي وإنساني مع الملتمسات المقدمة، ومنها الاستجابة الفورية لطلب الدفاع بالسماح للمتهمين بالجلوس خلال جلسة 19 فبراير لتزامنها مع أول أيام الصيام، بالإضافة إلى التدخل السريع لتقديم الرعاية الطبية لأحد المتهمين الذي تعرض لوعكة صحية خلال إحدى الجلسات.

وأضافت المنظمة أن المتهمين أنكروا خلال استنطاقهم التهم المنسوبة إليهم، وقدموا روايات مختلفة لتبرير نزولهم إلى أرضية الملعب، حيث صرح بعضهم أن دافعه كان حث زملائه على العودة للمدرجات، فيما عبر آخرون عن أسفهم لما حدث، منوهين بالعلاقات التاريخية الجيدة التي تجمع بلادهم بالمملكة المغربية، قبل أن تحجز المحكمة الملف للمداولة للنطق بالحكم في اليوم الأخير من المحاكمة.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قد قضت في الـ19 من فبراير الماضي بالحبس النافذ لفترات تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة في حق 18 مشجعا سنغاليا، حضروا نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخبيْن المغربي والسنغالي، بتهم مرتبطة بالشغب الرياضي ومحاولة اقتحام أرضية الملعب وإتلاف التجهيزات.

وأدانت المحكمة المشجعين السنغاليين بأحكام حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة نافذة، وكذلك غرامات مالية ما بين 1200 درهم و5000 درهم، بعد الجلسة التي جرت، اليوم الخميس، بمدينة الرباط، وعرفت تقديم المرافعات من الدفاع ومختلف الأطراف، قبل عملية المداولة والنطق بهذه الأحكام.

وطالب الادعاء العام بأحكام حبسية تصل إلى سنتيْن نافذتيْن لكل واحد من المشجعين السنغاليين، في ظل التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بإتلاف التجهيزات ومحاولة اقتحام أرضية الملعب ومهاجمة القوات العمومية بالملعب ومحاولة خلخلة السير العادي لمجريات المقابلة.

وفي كلمتهم الأخيرة أمام القاضي، عبّر المناصرون السنغاليون عن أسفهم لما حصل في المباراة النهائية، خاصة “بين بلديْن شقيقيْن” معتبرين في الوقت نفسه أنهم “أبرياء من هذه التهم”.

هذا وقدّر المدعي العام للمحكمة أن الخسائر المادية الناجمة عن أعمال شغب المشجعين السنغاليين فاقت 380 مليون سنتيم بعد إتلاف بعض تجهيزات مدرجات “المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله” بمدينة الرباط.

وكانت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا قد شهدت أعمال شغب من الجماهير السنغالية أدّت إلى إيقاف أطوار اللعب لحوالي 15 دقيقة، احتجاجا على القرارات التحكيمية وبالتحديد احتساب ضربة جزاء للمنتخب الوطني المغربي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.