الحكومة تتوقع موسما فلاحيا "جيدا"

مصدر الصورة

تتبع مجلس للحكومة، انعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، عرضاً قطاعياً حول “تأثير التساقطات المطرية على أداء الموسم الفلاحي 2025/2026″، قدّمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وبحسب بلاغ صحفي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت به هسبريس، فقد “تطرّق هذا العرض لمختلف المؤشرات المرتبطة بالتساقطات المطرية الأخيرة، حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 11 مارس 2026 حوالي 462 ملم”، مسجلا “ارتفاعاً يقدر بـ 56 في المائة مقارنة بالمعدل المسجل خلال الثلاثين سنة الماضية، و134 في المائة مقارنة بالموسم الماضي”.

وحسب ما أبرزه عرض وزير الفلاحة والتنمية القروية همّت هذه التساقطات “معظم المناطق الفلاحية” مع “تسجيل كميات مهمة خاصة في مناطق الشمال وسايس والغرب والشاوية ودكالة”.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن “معظم المؤشرات الحالية توحي بتوقّع موسم فلاحي جيد، مع عودة القطاع الفلاحي إلى مستويات القيمة المضافة التي تم تسجيلها مع نهاية ‘مخطط المغرب الأخضر'”، وفق البلاغ.

مراسيم الهيئات المالية والصيد

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1062 بتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي مشروع المرسوم، “تفعيلًا لأحكام القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بما يواكب تطور صناعة تدبير الأصول المالية بالمغرب ويعزز الإطار القانوني المنظم لها، وذلك بهدف إرساء منظومة مهنية متلائمة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ومع متطلبات المستثمرين الوطنيين والدوليين”، بحسب المصدر.

ويتضمن مقتضياتٍ تهدف إلى “تحديد الإدارة المشار إليها في القانون رقم 03.25 السالف الذكر، والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وكذا تحديد المبلغ الأدنى الأولي لمساهمة المُلّاك المشتركين في الصندوق الجماعي للتوظيف أو أحد أقسامه عند التأسيس، إضافة إلى تحديد المبلغ الأدنى لرأسمال شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير عند تأسيسها”.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحسب البلاغ، “يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنظيم وتأطير ممارسة الصيد في المجاري المائية والمسطحات المائية الطبيعية وحقينات السدود، وذلك على إثر تتميم الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، بموجب القانون رقم 12.130، الذي أضاف 12 فصلا جديدا إلى القسم الثاني المتعلق بالقواعد العامة للصيد في المياه البرية”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تحديد القواعد المطبقة على مختلف أنماط الصيد، ولاسيما الصيد التجاري، فيما يتعلق بتسجيل القوارب المستعملة في المسطحات المائية وتتبع المصطادات، وكذا الصيد العلمي الخاضع لنظام الترخيص عوض رخصة الصيد، والصيد التربوي الذي تخضع مدارسه لنظام الاعتماد، إضافة إلى الصيد التنظيمي والصيد الترفيهي، ولاسيما الصيد المنظم في إطار السياحة من قبل منظمين خاضعين للاعتماد. كما يحدد مشروع هذا المرسوم دور الحراس المتطوعين من أعضاء جمعيات الصيد، باعتبارهم مساعدين فعالين في الحفاظ على الثروات المائية ومحاربة الصيد العشوائي.

اتفاقية وتعيينات

واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بالرباط في 06 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 016.26 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين شَناز السًّقْلي، مديرا للمطبعة الرسمية.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صادقت الحكومة على تعيين الجيلالي عنتري، مديراً للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، وعلي الرشيدي، عميدا لكلية العلوم التطبيقية آيت ملول.