رفعت حكومة عزيز أخنوش المكافأة الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق بحوالي الضعف، إذ تراوحت الزيادة بين ألف وثلاثة آلاف درهم، كما أشّرت على زيادات في منحة الطلبة تراوحت بين 100 و500 درهم حسب أطوار التعليم، بحسب ما نص عليه المرسوم رقم 2.25.1116 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.07.155.

ونص المرسوم على زيادة في المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة لمدرسي ومديري مؤسسات التعليم العتيق على مرحلتين، وهكذا سترتفع مكافأة العاملين منهم في الطور الابتدائي إلى 3250 درهم ابتداء من فاتح أكتوبر 2025، وإلى 4000 درهم ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.

أما بالنسبة للمدرسين والمديرين بالمستويات الإعدادي والثانوي والنهائي، فقد نص المرسوم على أن ترتفع مكافأتهم، على التوالي، إلى 3500 و3750 و4500 درهم ابتداءً من فاتح أكتوبر 2025، ثم إلى 4000 درهم لكل من الطورين الإعدادي والثانوي و5000 درهم للطور النهائي ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، بعدما كانت مكافأتهم تتراوح بين ألف و3 آلاف درهم.

في الاتجاه ذاته، نص المرسوم على تخصيص مكافأة جزافية للكتّاب العاملين، والحراس العامين للخارجية، والحراس العامين للداخلية، والمقتصدين، والمستخدمين الإداريين العاملين بمؤسسات التعليم العتيق، ومراقبي الكتاتيب القرآنية، والمفتشين الإداريين والتربويين لمؤسسات التعليم العتيق.

وحددت هذه المكافأة بالنسبة للعاملين في الطور النهائي في 2750 درهم ابتداءً من فاتح أكتوبر 2025، و3000 درهم ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، بينما خُصصت مكافأة قدرها 2500 درهم للحراس العامين للخارجية بالأطوار الثانوي والإعدادي والابتدائي في المرحلة الأولى، و3000 درهم في المرحلة الثانية.

أما الحراس العامون للداخلية والمقتصدون والمفتشون التربويون والمفتشون الداخليون، بجميع أطوار التعليم العتيق، فقد خُصصت لهم مكافأة شهرية قدرها 2500 درهم لكل واحد ابتداءً من فاتح أكتوبر 2025، و3000 درهم ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026.

من جهة أخرى، حدّد المرسوم مقادير المنحة الجزافية الشهرية بالنسبة لطلبة وتلاميذ مؤسسات التعليم العتيق بالأطوار الابتدائي والإعدادي والثانوي والنهائي، على التوالي: 175 و225 و275 و600 درهم ابتداءً من فاتح أكتوبر 2025، و200 و250 و300 و800 درهم ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، وهي المنحة التي كانت تتراوح بين 100 و300 درهم.

ويأتي هذا المرسوم، بحسب الحكومة، لتأهيل التعليم العتيق الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه، بحسب تعبير البلاغ.