مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء”، التي ورد بها أن ضبط حزام مخصص لحمل الأسلحة والذخيرة، معروض للبيع وسط الملابس المستعملة بسوق الخردة (البال) في حي العسكري بمدينة مراكش، استنفر المصالح الأمنية.

وأضاف الخبر أن الأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح المختصة أوضحت أن الحزام لا يعود لأي جهاز أمني أو عسكري مغربي، إذ يحمل علامات تجارية تشير إلى أنه من صنع بريطاني، كما تبين أنه من ضمن المعدات التكتيكية التي تستعمل عادة لدى شركات الأمن الخاصة أو بعض الأجهزة الأمنية في دول أجنبية.

وباشرت المصالح الأمنية الإجراءات القانونية المعمول بها، إذ تم نقل التاجر الذي كان يعرض الحزام للبيع إلى مقر الدائرة الأمنية المختصة من أجل الاستماع إليه حول مصدر هذه القطعة والظروف التي حصل عليها فيها.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها، نسبة إلى مصادر جمعوية، أن أحد دواوير جماعة أوطابو عبان بإقليم تاونات عرف حالة من الاستنفار وسط الساكنة والسلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، بسبب العثور على قاصر تبلغ 15 سنة، كانت اختفت في ظروف غامضة عن منزل أسرتها، في ظروف صحية جد متدهورة بين الحياة والموت.

وحسب “المساء” فإن عناصر الدرك الملكي فتحت بحثا قضائيا في هذه النازلة، إذ تم الاستماع إلى أحد أفراد أسرة الضحية، بعدما تمت معاينتها ونقلها إلى قسم المستعجلات والعلاجات الأولية، في انتظار أن تسترجع عافيتها قصد الاستماع إليها.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أنه من المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف بتطوان، شهر أبريل المقبل، في قضية جمركيين وأمنيين من معبر باب سبتة، وذلك على خلفية حجز سيارة محملة بالمخدرات من طرف الحرس المدني الإسباني، بعد أن مرت بسلام عبر نقطة التفتيش المغربية.

وكشفت مصادر مطلعة أن المعنيين بهذا الملف هم غالبية العناصر الأمنية التي كانت تشتغل ضمن مناوبة اليوم والتوقيت الذي مرت خلاله السيارة المعنية عبر نقطة التفتيش، إذ تمت العودة لسجلات العبور وتسجيلات كاميرات المراقبة لمعرفة المسؤولين عن المراقبة والتفتيش، وكيف تم التعامل مع السيارة المشتبه فيها.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن منصة “الما ديالنا” لوزارة التجهيز والماء أفادت بأن المعطيات المرتبطة بالتساقطات المطرية خلال الموسم الحالي تشير إلى تحسن ملحوظ في وضعية الموارد المائية بالمغرب، إذ إن كمية الأمطار المسجلة تعد كافية لتغطية احتياجات البلاد من الماء الشروب لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

ويعد هذا المعطى مؤشرا إيجابيا يعكس تطورا مهما في الوضع المائي بعد سنوات متتالية عرفت تراجعا في التساقطات وارتفاعا في الضغط على الموارد المائية.

من جهتها أفادت “بيان اليوم” بأن أسعار الخضروات بالأسواق الشعبية تواصل منحاها التصاعدي تزامنا مع شهر رمضان، إذ سجلت أسعار البصل والجزر والخيار مستويات تتراوح ما بين 10 و12 درهما للكيلوغرام، فيما قفز سعر الطماطم إلى ما فوق 7 دراهم.

وبخصوص الخضروات الموسمية فقد بلغ سعر الفاصوليا الخضراء 25 درهما، والسبانخ 40 درهما للكيلوغرام الواحد، وسجلت أسعار “القزبور” و”المعدنوس” ارتفاعا بنسبة 300 في المائة (من درهم إلى 5 دراهم للربطة)، بينما بلغ سعر وحدة الخص 5 دراهم.

ويرجع المستهلكون الأمر إلى تنامي ظاهرة الاحتكار من أجل المضاربة (تفاهم بين التجار الكبار حول الكميات المسوقة والسعر)، إضافة إلى تدخل الوسطاء (الشناقة) الذين يفرضون سيطرتهم على سلاسل التوريد.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان طالبت بتفعيل دور “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين”، لتقديم إجابات حول إشكالات حقوق المرأة والنهوض بها، ومتابعة تنفيذ التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق المرأة والمساواة.

كما دعت المنظمة ذاتها إلى تسريع إصدار مدونة للأسرة تستجيب لمطالب الحركة الحقوقية، وتتوافق مع التزامات المغرب الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة.