الحكومة تتجه لإنهاء “احتكار” الدولة للبريد السريع وفتح المجال أمام الخواص

مصدر الصورة

تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى إنهاء احتكار مؤسسة بريد المغرب لخدمات التسليم السريع للأشياء والبضائع على التراب الوطني، وحصر مزاولة الخدمات المفتوحة للمنافسة على الفاعلين المرخص لهم، الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية ومالية وتنظيمية مهمة، مما يضمن جودة الخدمة، واستدامة الالتزامات واحترام المعايير التنظيمية.

وعرضت الأمانة العامة للحكومة مشروع القانون رقم 36.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة، على العموم من أجل التعليق، قبل إحالته على المسطرة التشريعية.

وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أنه يمثل “تقدمًا كبيرًا ومنظما لتحديث نشاط البريد”، ويشكل إصلاحا يهدف إلى إرساء استثناء من احتكار البريد من خلال فتح باب المنافسة بالنسبة لخدمات جمع ونقل وتوزيع عبر البريد السريع في النظام الداخلي للأشياء والبضائع.

ويأتي هذا التوجه، بحسب المصدر ذاته، توطيدا لأسس المرفق العام وضمان استقرار السوق، و”هذا يضمن استمرارية وجودة الخدمة البريد الشاملة والاستقرار الاقتصادي لبريد المغرب بصفته فاعلا عموميا أساسيا واحترام الالتزامات الدولية للدولة”.

ونصت المادة 50-1 من المشروع على أنه “استثناء من التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق باحتكار الدولة لمجال البريد وخدمة البريد بجميع أشكالها، ووفقا للشروط المحددة بموجب النصوص التنظيمية، تعرض على المنافسة وفي إطار الإذن المسلم من طرف السلطة الحكومية المختصة خدمات جمع ونقل وتوزيع عن طريق البريد السريع وفي النظام الداخلي للمواد والبضائع. ويخضع الإذن الممنوح لدفع الأتاوى. يتم تحديد هذه الأتاوى بموجب نص تنظيمي”.

أما المادة 50-2 فنصت على أن يستثنى من نطاق تطبيق المادة 50-1 خدمات جمع ونقل وتوزيع، سواء عن طريق البريد السريع أم لا، بتغليف أو بدونه للبعائث المرسلة وللبعائث المضمونة وللبريد الإشهاري المعنون وللبعائث العادية، وكذا خدمات الجمع والنقل والتوزيع، بتغليف أو بدونه، التي لا يتم إنجازها عن طريق البريد السريع.

كما استثنت المادة ذاتها أيضا، من نطاق تطبيق المادة 150، الخدمات الإلكترونية وخدمات الثقة الرقمية التي تتضمن خدمات رقمية بصفة كلية أو جزئية، تقدم للمستعملين وترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالأنشطة المنصوص عليها في 1-50 المادة.

وباستثناء حالات القوة القاهرة، يمكن لمقدمي الخدمات المعتمدين تحمل مسؤولية الخسائر والأضرار التي يمكن أن تلحق بالمواد والبضائع الموكلة إليهم، والتي تحدث عند تقديم الخدمة، أو نتيجة لعدم احترام المساطر، وكذا التأخير في التوزيع عند التزام مقدم الخدمة بمدة زمنية محددة. ولهذه الغاية، يجب عليهم الحصول على التأمينات اللازمة لتغطية أنشطتهم، بحسب ما نصت عليه المادة 50-5.