أعلنت باشا مدينة أكليم، بإقليم بركان، عن فتح باب إيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة أكليم، وذلك في أعقاب معاينة انقطاع الرئيس السابق، فتحي علاوي، عن ممارسة مهامه عقب تقديمه استقالة اختيارية.

ووفق إعلان رسمي صادر عن باشوية أكليم، تتوفر عليه جريدة “العمق”، فإن الاستقالة وضعت بمقر عمالة إقليم بركان بتاريخ 9 فبراير الماضي، ما ترتب عنه تفعيل المساطر القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليوز 2015.

وفي السياق ذاته، جاء فتح باب الترشيحات بناءً على القرار العاملي رقم 5 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2026، والقاضي بمعاينة انقطاع رئيس المجلس الجماعي لأكليم عن مزاولة مهامه، فضلا عن مراسلة عامل إقليم بركان عدد 31، المؤرخة في التاريخ نفسه، والتي دعت إلى الشروع في مسطرة انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي.

وبحسب المعطيات الواردة في الإعلان، فقد انطلقت عملية إيداع الترشيحات خلال الفترة الممتدة من 2 مارس الجاري إلى غاية 6 منه، بمقر باشوية أكليم، حيث تم تخصيص مكتب لتلقي ملفات أعضاء المجلس الراغبين في الترشح.

كما دعت السلطات المحلية كافة أعضاء مجلس الجماعة إلى التقيد بالآجال المحددة واستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وفي المقابل، أفادت مصادر مطلعة لـ“العمق” بأن النائب الرابع للرئيس المستقيل، زكي الحرشة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، أبدى رغبته في الترشح لرئاسة المجلس، مشيرة إلى أن عدداً من أعضاء المجلس عبروا عن دعمهم له لتولي تدبير ما تبقى من الولاية الانتدابية.

وكانت “العمق” قد تناولت في وقت سابق خبر تقديم فتحي علاوي استقالته من رئاسة جماعة أكليم. ويشغل علاوي أيضاً صفة نائب برلماني عن دائرة بركان، حيث كان وصيفاً لوكيل اللائحة محمد الصديقي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، قبل أن يلتحق بمجلس النواب عقب تعيين الصديقي عضواً في الحكومة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النائب البرلماني المعني لم يتقدم، خلال ولايته الحالية، بأي أسئلة كتابية أو شفهية تتعلق بأوضاع إقليم بركان أو جماعة أكليم، كما تشير المصادر إلى محدودية حضوره بالمؤسسة التشريعية. غير أن هذه المعطيات تبقى في إطار المعلومات المتداولة، في انتظار أي توضيح أو تعقيب رسمي من المعني بالأمر.

ويرتقب أن تسفر مسطرة انتخاب الرئيس الجديد عن إعادة ترتيب التوازنات داخل المجلس الجماعي، في مرحلة توصف بالمفصلية بالنسبة لتدبير الشأن المحلي بالجماعة، إلى حين استكمال ما تبقى من الولاية الحالية.