أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها الكامل للتوصية التي رفعها مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة، والمتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات وإقامة سلاسل صيدلية بالمغرب، معتبرة أن هذه الخطوة “لا تستند إلى حاجة فعلية”، في ظل تغطية الصيدليات الحالية لكافة التراب الوطني وعدم وجود نقص في الرأسمال.

وحذرت الأمانة العامة من ما اعتبرته “إقحام المنطق التجاري الصرف في قطاع الأدوية”، محذرة من تهديد أخلاقيات المهنة وصحة المواطنين والأمن الدوائي للبلاد. كما انتقدت مبررات التوصية الرامية لمعالجة الاحتكار، مؤكدة أنها “غير منطبقة قانونياً ولا عملياً على طبيعة العمل الصيدلاني”، نظراً لأن الصيدليات تُصنف ضمن المؤسسات الصحية وليس وحدات تجارية خاضعة لمنافسة السوق الحرة.

وأوضحت الأمانة العامة لحزب “المصباح” أن مزاولة مهنة الصيدلة تخضع لشروط علمية وقوانين دقيقة تفرض الحفاظ على سلامة الأدوية وتنظيم طرق صرفها وتحديد أسعارها، وهو ما يتناقض مع منطق العرض والطلب الذي قد تفرضه السلاسل الرأسمالية.

وفي سياق متصل، دعا الحزب الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية” بالتركيز على معالجة الاختلالات الحقيقية في قطاع الأدوية، بدلاً من الانخراط في تجارب وصفها بـ”المحفوفة بالمخاطر”. وشدد على ضرورة مراجعة وتخفيض أسعار الأدوية للعموم بشكل تلقائي، تماشياً مع إعفائها أو تخفيض رسومها الجمركية، تفعيلاً لمقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة والمرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة.

كما ندد الحزب بما وصفه بـ”السياسة الحكومية المعاكسة” للاستراتيجية الوطنية لتشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتحقيق الأمن الدوائي، منتقداً تسهيل الاستيراد على حساب الإنتاج الوطني، عبر منح تسهيلات جمركية للمنتجات المستوردة وفرض شروط تعجيزية في طلبات العروض المتعلقة بالأدوية المحلية، وهو ما اعتبره تهديداً للسيادة الصحية للمملكة.

وأكد الحزب أيضاً على تضارب منح التراخيص الاستثنائية للاستيراد مع مصالح المنتج الوطني، مشيراً إلى التأخير في منح الإذن بعرض الأدوية المحلية في السوق، محذراً من أن هذه السياسات “تؤدي إلى ارتباك في السوق الدوائية وتضر بالمنتج الوطني”. وختم بالتمسك بضرورة اعتماد سياسة قطاعية واضحة تضع مصلحة المواطن والسيادة الوطنية فوق أي اعتبارات ربحية أو ضغوطات خارجية.