القرض الفلاحي يضخ 50 مليون درهم في صندوق لدعم شركات ناشئة أسسها مغاربة العالم

مصدر الصورة

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.25.1019 بتاريخ 6 فبراير 2026، يقضي بالإذن للقرض الفلاحي للمغرب بالمساهمة في رأسمال الصندوق الاستثماري «II Fund Ventures Tech Emerging» في حدود 50 مليون درهم، وذلك في إطار تعبئة استثمارات إجمالية يرتقب أن تناهز 600 مليون درهم من مستثمرين محليين وأجانب.

المرسوم، الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جاء بناء على طلب المؤسسة البنكية العمومية، ووفقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لمساهمات الدولة في الرأسمال الاستثماري، لاسيما القانون رقم 39.89 المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والقانون رقم 82.20 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويستهدف صندوق «II Fund Ventures Tech Emerging» الاستثمار في حصص الأقلية في رأسمال و/أو شبه رأسمال شركات ناشئة تنشط في قطاعات الابتكار، سواء في المغرب أو تونس أو بدول إفريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية. كما يضع الصندوق ضمن أولوياته دعم الشركات الناشئة التي أسسها أو شارك في تأسيسها مغاربة مقيمون بالخارج، في خطوة تروم ربط الكفاءات المغربية العالمية بمنظومة الاستثمار الوطني.

وينص التصور الاستثماري للصندوق على أن تتكون محفظته بنسبة لا تقل عن 67 في المائة من شركات ناشطة داخل المغرب، بما يعزز الأثر المحلي للاستثمارات ويوجه الجزء الأكبر من التمويل نحو السوق الوطنية. وقد حددت مدة الاستثمار في خمس سنوات، فيما تمتد مدة النشاط الإجمالي للصندوق إلى عشر سنوات، على أن يُعهد بتدبيره إلى شركة «EmergingTech Ventures».

ويأتي هذا الإذن الحكومي بعد موافقة مجلس الرقابة لـالقرض الفلاحي للمغرب بتاريخ 6 يونيو 2025 على المساهمة في رأسمال الصندوق، وبعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في احترام تام لمساطر الحكامة والرقابة المؤطرة لتوظيف الأموال العمومية في آليات الاستثمار.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على تحديد سقف مساهمة القرض الفلاحي في 50 مليون درهم، مع حصر مدة صلاحية هذا الإذن في سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ما يضفي طابعا زمنيا دقيقا على العملية الاستثمارية.